الاياتا ضد رد أموال المسافرين على الرحلات الملغاة بسبب الجائحة

 بسبب الجائحة التي أصابت العالم مؤخرا، تم تعليق الاف الرحلات الجوية والغاء مئات الالاف من تذاكر الطيران المحجوزة والمدفوعة مسبقا. ورفضت معظم شركات خطوط الطيران ووكلات السفر رد أموال المسافرين نقدا. تأثر بذلك مئات الالاف من المسافرين علي مستوي العالم في أكبر فضيحة هزت صناعة الطيران لم يشهدها العالم من قبل. رأينا مؤخرًا أن كلاً من وزارة النقل الأمريكية والمفوضية الأوروبية أوضحتان أنه يجب رد المبالغ النقدية للركاب في حالة إلغاء الرحلات أو تغيير الجداول الزمنية بشكل كبير.

كانت هذه نقطة صعبة بالنسبة لشركات الطيران، حيث ادعت العديد من شركات الطيران بشكل أساسي أنها ستفقد سيولتها بالكامل إذا اضطرت إلى تقديم المبالغ المستردة نقدا بدلاً من القسائم للرحلات الملغاة.

حجة الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الإياتا ضد رد أموال المسافرين على الفور

الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الإياتا هو اتحاد تجاري يمثل حوالي 290 شركة طيران، أو 82 ٪ من إجمالي الحركة الجوية. إنها منظمة تتحدث باسم الصناعة بشكل أساسي.

أبدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي استياءً واضحًا من الموقف الصارم الذي تبنته وزارة النقل الأمريكية والمفوضية الأوروبية، واللتين طالبتا شركات الطيران برد المبالغ النقدية فورًا للمسافرين. من وجهة نظر الاتحاد، فإن الامتثال الكامل لمثل هذه القرارات كان سيؤدي إلى موجة انهيارات في القطاع وفقدان مئات آلاف الوظائف المرتبطة به. لذلك ضغط الاتحاد على الحكومات لإعادة النظر في التشريعات وتبني صيغة أكثر مرونة تسمح باستخدام القسائم أو تأجيل السداد إلى ما بعد انتهاء الأزمة.

وقام الكسندر دي جونياك، رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي الإياتا، بالتصريح بالاتي:

هناك واقع اقتصادي قاسي للغاية. لا تستطيع شركات الطيران خفض التكاليف بالسرعة الكافية. كانت شركات الطيران خلال الجائحة مطالبة بإرجاع ما يقارب 35 مليار دولار قيمة تذاكر ملغاة، وهو مبلغ ضخم يهدد تدفقها النقدي بالانهيار. وفق تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن الوفاء الفوري بكل هذه المبالغ يعني إفلاس عدد كبير من الناقلات وتوقفها عن العمل. لذلك شدّد مسؤولو الاتحاد على أن الحل الواقعي يتمثل في منح الشركات فسحة زمنية عبر بدائل مثل القسائم الصالحة للاستخدام لاحقًا، أو تأجيل السداد النقدي إلى حين تجاوز ذروة الأزمة.

إذن ما العمل؟

في خطابه خلال الجائحة، دعا المدير العام للاتحاد، ألكسندر دي جونياك، إلى اعتماد آلية "القسائم" كخيار استثنائي. هذه القسائم تُمنح للمسافرين كبديل عن المبالغ النقدية، وتظل قابلة للاستخدام في رحلات مستقبلية أو للاسترداد لاحقًا بعد عودة الاستقرار. اعتبر دي جونياك أن هذا الحل يوازن بين حق الركاب في عدم فقدان أموالهم، وبين حاجة شركات الطيران إلى الحفاظ على السيولة اللازمة لدفع الرواتب وتكاليف التشغيل الأساسية حتى تبقى قادرة على الإقلاع مجددًا فور تحسن الأوضاع.

هذا هو اقتراحنا للمسافرين. ولكن ليس هذا فقط هو ما نحتاجه، نحتاج أيضا تفهمهم. شركائنا من وكلاء السفر عالقون بين شركات الطيران والمستهلكين. نحن نتواصل معهم لإنشاء هيكل لإدارة نظام القسائم سيكون جيدًا للمستهلكين والوكلاء وشركات الطيران.

أعلم أن هذا أبعد ما يكون عن المثالية. لكن البديل أسوأ من ذلك. بدون هذه المرونة، ستنهار شركات الطيران، وستختفي الوظائف. إن قبول قسيمة أو تأخير في استرداد الأموال اليوم يعني أن شركات الطيران ستكون موجودة عندما نستعيد حريتنا في السفر.

كما ترون، فإن حجة الإياتا تتلخص بشكل أساسي في:

• يستحق المسافرون 35 مليار دولار من المبالغ المطلوب ردها، ولكن إذا قامت شركات الطيران برد هذه المبالغ، فستصبح العديد من شركات الطيران معطلة
• يحق للمسافرين استرداد الأموال، لأنهم لم يحصلوا على الخدمة التي دفعوا مقابلها
• تحتاج شركات الطيران إلى الوقت، والحل يجب أن يأتي على شكل قسائم بدلاً من رد المبالغ نقدا، أو على الأقل تأخير في رد المبالغ
• من المسلم به أن هذا أبعد ما يكون عن المثالية، لكن البديل أسوأ من ذلك، وستختفي الوظائف إذا انهارت شركات الطيران
• "إن قبول قسيمة أو تأخير رد الأموال اليوم يعني أن شركات الطيران ستكون موجودة عندما نستعيد حريتنا في السفر"

رد المسافرين علي موقف الإياتا

واجه مقترح الاتحاد موجة غضب شعبية واسعة. فقد رأى كثير من المسافرين أن رفض رد الأموال يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين، بل وشكلًا من أشكال الاستغلال غير الأخلاقي. بالنسبة لهؤلاء الركاب، فإن دفع ثمن خدمة لم يحصلوا عليها ثم حرمانهم من استرجاع أموالهم النقدية يرقى إلى ممارسة غير مقبولة تجاريًا. كما أشار منتقدون إلى أن المسافرين كانوا يمرون أصلًا بظروف قاسية، فقدوا فيها وظائفهم أو تقطعت بهم السبل في بلدان أجنبية، وكانوا بحاجة ماسة إلى السيولة لتغطية معيشتهم. وبالتالي، بدت سياسة الاحتفاظ بالأموال بلا مبرر وكأنها عبء إضافي على المتضررين من الأزمة.

سيقول البعض "حسنا، هذه مشكلتهم"، وبينما أتفق مع ذلك بشكل عام، فإن الحقيقة هي أنها ستكون مشكلتنا أيضًا، عندما يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم إنقاذ شركات الطيران. زاد الغضب الجماهيري عندما تبين أن الحكومات الكبرى سارعت بضخ مليارات الدولارات لإنقاذ شركات الطيران من الإفلاس، بينما في الوقت نفسه كانت هذه الشركات ترفض إعادة أموال الركاب. فقد حصلت لوفتهانزا على نحو 9 مليارات يورو من الدعم الحكومي، وتلقت الخطوط الجوية الفرنسية حوالي 7 مليارات يورو، إلى جانب حزم مساعدات مماثلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا التناقض أثار تساؤلات حول سبب تحميل الأفراد مسؤولية تمويل السيولة المؤقتة لشركات الطيران بينما تتكفل الحكومات بالفعل بتوفير الدعم المالي اللازم.

وفي الوقت نفسه، لماذا يجب أن يقوم المستهلكون الأفراد بتزويد شركات الطيران بالسيولة اللازمة للبقاء على قيد الحياة؟ ليست أخطاء المستهلكين أن حاملي الأسهم في شركات الخطوط الجوية أنفقوا بالفعل الأموال التي حصلو عليها من تذاكر محجوزة في المستقبل، ولم يتحوطوا بتجنيب مخصصات لدعم السيولة في شركاتهم كما تقول المعايير المحاسبية في الأعمال المحترمة.

المسافرين، عملاء شركات الطيران، هم رأس المال الاساسي لتلك الصناعة. في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تلك الجائحة المرعبة، فقد الكثير من هؤلاء المسافرين وظائفهم، وانتقل العديد الي نظام الضمان الاجتماعي، وعلق الالاف بعيدا عن أوطانهم واحبتهم، بل فقد العديد أحبائهم وأصبح الجميع في أمس الحاجة للدعم والتعاطف. الكثير من العالقين بعيدا عن أوطانهم بسبب تعليق حركة الطيران أصبحو في أمس الحاجة للمال لتغطية تكاليف معيشتهم، والعديد منهم له تذكرة أو أكثر ملغاة. جميع هؤلاء تكبدوا الكثير من الألم و المعاناة أثناء محاولة المطالبة بأموالهم من شركات الطيران و وكلات السفر. كيف تبرر الإياتا ذلك؟

كما وُجّهت انتقادات شديدة للكيفية التي تعاملت بها شركات الطيران ووكلاء السفر مع عملائهم. فقد أُغلقت مراكز الاتصال أو تركت الخطوط مشغولة لساعات طويلة، مما جعل استرداد الأموال شبه مستحيل. أضيفت إلى ذلك رسوم إلغاء باهظة فرضها بعض الوكلاء تجاوزت 100 دولار للتذكرة الواحدة، رغم أن الرحلات كانت قد ألغيت أصلًا من جانب شركات الطيران. فوق ذلك، أثارت مقترحات القسائم قلقًا قانونيًا كبيرًا، إذ لم تتضمن ضمانات واضحة في حالة إفلاس الشركات أو مطالبتها برسوم إضافية عند استخدام القسائم لاحقًا.

نعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لكل هذا سوي الجشع اللا أخلاقي الذي يحكم تلك الصناعة وتدير به الإياتا مصالح أعضائها.