كثير من الباحثين عن معلومات حول عقد عمل الإمارات ما زالوا يبحثون عن “العقد غير محدد المدة” ظنًا منهم أنه لا يزال قائمًا، بينما ألغاه القانون الاتحادي فعليًا منذ فبراير 2022. هذا الدليل يوضح الوضع القانوني الحالي بدقة، وأهم تعديل لاحق دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2022 غيّر شكل العقود المحددة المدة نفسها، إلى جانب آخر تحديثات 2026 المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وصرف الرواتب أثناء النزاعات.
نهاية “العقد غير محدد المدة” منذ فبراير 2022
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 فبراير 2022، أصبح عقد العمل في الإمارات يُبرم إلزاميًا لمدة محددة فقط، ويجوز باتفاق الطرفين تمديده أو تجديده لمدة مماثلة أو أقل، مرة واحدة أو أكثر. وقد أُلزمت جميع المنشآت بتحويل عقود موظفيها غير محددة المدة (المبرمة وفق القانون الاتحادي القديم رقم 8 لسنة 1980) إلى عقود محددة المدة خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون الجديد.
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته الأصلية دون اتفاق صريح جديد، يُعتبر العقد الأصلي ممتدًا بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتُضاف المدة الجديدة إلى مدة الخدمة المستمرة للموظف عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة.
تعديل أكتوبر 2022: إلغاء السقف الزمني الأقصى للعقد المحدد
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022، الذي عدّل بعض أحكام قانون 2021، أُلغيت إلزامية تحديد سقف أو حد أقصى لمدة عقد العمل (كانت 3 سنوات سابقًا كحد أقصى شائع)، ليصبح بالإمكان إبرام العقد أو تجديده لمدة محددة أطول وفق ما يتفق عليه الطرفان، بشرط أن تبقى العلاقة التعاقدية “محددة المدة” وليست مفتوحة على غرار العقود القديمة الملغاة. هذا التعديل استهدف تعزيز استقرار سوق العمل وجاذبيته، خصوصًا للكوادر المواطنة وأصحاب الخبرات الطويلة.
التحديثات الجديدة لعام 2026
- رفع الحد الأدنى للأجور: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 درهم إماراتي شهريًا، وينطبق هذا التحديث على المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص.
- صرف الراتب أثناء النزاعات العمالية: من التعديلات المهمة الأخيرة إدراج آلية تضمن استمرار صرف الراتب للموظف أثناء فترة النظر في النزاع العمالي، بدلًا من توقفه الكامل لحين البت في القضية.
أنماط عقود العمل المعتمدة في القطاع الخاص
يحدد الإطار القانوني الإماراتي أنماطًا متعددة لعلاقة العمل، منها:
- الدوام الكامل أو الجزئي: حسب عدد ساعات العمل المتفق عليها.
- العمل المؤقت: لمهمة أو فترة محددة زمنيًا لا تستمر بشكل دائم.
- العمل المرن: بساعات عمل متغيرة حسب احتياج المنشأة.
- العمل عن بُعد: بشكل كلي أو جزئي خارج مقر المنشأة.
- العمل بالمشاركة: تقاسم وظيفة واحدة بين أكثر من موظف.
خطوات إصدار عقد عمل في الإمارات
- إصدار عقد عمل جديد من داخل الدولة لمن يحمل إقامة سارية بالفعل، أو من خارج الدولة لمن يتقدم من بلده مباشرة، عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE).
- تحديد نوع العقد ومدته وفق الاتفاق بين صاحب العمل والعامل، مع الالتزام بكونه محدد المدة كما يشترط القانون الحالي.
- تصديق العقد رسميًا لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي خطوة إلزامية لإكسابه القوة القانونية الكاملة.
- ربط تصريح العمل بالإقامة عبر الجهات الاتحادية أو المحلية المختصة (مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الجهات المحلية في كل إمارة).
- تجديد أو تجديد العقد عند الحاجة عبر نفس البوابة، مع احتساب مدة الخدمة المستمرة تراكميًا لأغراض مستحقات نهاية الخدمة.
لماذا يُعد توثيق العقد ضروريًا؟
جميع عقود العمل في الإمارات تحتاج إلى توثيق رسمي من وزارة الموارد البشرية والتوطين. بدون هذا التوثيق يبقى العقد غير مكتمل القوة القانونية، ما يعرض الطرفين لمخاطر عند أي نزاع مستقبلي. توثيق العقد المحدد المدة يسجل رسميًا بداية ونهاية العلاقة التعاقدية، بينما توثيق العقد الأطول أهمية خاصة كون حقوق نهاية الخدمة تُحسب مباشرة بناءً على مدة الخدمة المسجلة في العقد الموثق رسميًا.
إنهاء عقد العمل: ماذا يقول القانون؟
يمكن إنهاء عقد العمل المحدد المدة بالتراضي بين الطرفين، أو بإخطار كتابي مسبق تتراوح مدته عادة بين شهر إلى ثلاثة أشهر حسب ما ينص عليه العقد، مع التزام الطرفين بتنفيذ التزاماتهما طوال فترة الإخطار. في حال إخلال أحد الطرفين ببنود العقد بشكل جوهري، يحق للطرف الآخر إنهاء علاقة العمل دون الحاجة إلى إشعار مسبق، وفق الحالات والإجراءات التي يحددها قانون العمل الإماراتي بوضوح.
الأسئلة الشائعة حول عقد عمل الإمارات
هل ما زال “العقد غير محدد المدة” موجودًا في الإمارات؟
لا، أُلغي هذا النوع من العقود اعتبارًا من 2 فبراير 2022 بموجب القانون الاتحادي الجديد لتنظيم علاقات العمل، وأصبحت جميع عقود العمل تُبرم لمدة محددة فقط، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
هل يوجد حد أقصى لمدة عقد العمل المحدد في الإمارات؟
لا، بعد تعديل أكتوبر 2022 (المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022) أُلغيت إلزامية تحديد سقف أقصى لمدة العقد، طالما بقيت العلاقة التعاقدية “محددة المدة” بطبيعتها وليست مفتوحة.
كم الحد الأدنى للأجور في الإمارات لعام 2026؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حد أدنى للأجور قدره 6,000 درهم إماراتي شهريًا، وينطبق هذا التحديث على المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص.
ماذا يحدث لعقود العمل القديمة غير محددة المدة التي لم تُحوّل؟
ألزم القانون الجديد المنشآت بتحويل جميع عقود العمل غير محددة المدة إلى عقود محددة المدة خلال سنة من تاريخ نفاذه، مع إمكانية تمديد هذه المهلة من مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
هل يستمر صرف راتب الموظف أثناء النزاع العمالي؟
نعم، من التعديلات الأخيرة إدراج آلية تضمن استمرار صرف الراتب للموظف أثناء فترة النظر في النزاع العمالي، بدلًا من توقفه الكامل حتى البت في القضية.
هل يمكن إصدار عقد عمل إماراتي من خارج الدولة؟
نعم، تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار عقد عمل جديد من خارج الدولة للمتقدمين من بلدانهم مباشرة، إلى جانب مسار إصدار العقد من داخل الدولة لمن يحمل إقامة سارية بالفعل.
هل تحتسب مدة العقد الممدد ضمن مدة الخدمة المستمرة؟
نعم، في حال تمديد أو تجديد العقد، تُعتبر المدة الجديدة امتدادًا للمدة الأصلية وتُضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للموظف، وهو ما يؤثر مباشرة على مستحقات نهاية الخدمة.
خلاصة
عقد العمل في الإمارات اليوم هو دائمًا عقد محدد المدة، بعد إلغاء العقود المفتوحة في فبراير 2022 وإزالة سقفها الزمني الأقصى في أكتوبر من العام نفسه. مع دخول تحديثات 2026 حيز التنفيذ (رفع الحد الأدنى للأجور واستمرار صرف الراتب أثناء النزاعات)، يبقى التوثيق الرسمي للعقد عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين الخطوة الحاسمة التي تحمي حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
🔒 الان يمكنك فحص عقد عمل الإمارات للتأكد من صحته للحفاظ على الحقوقك.