الأحد، 7 يونيو 2020

الاياتا ضد رد أموال المسافرين على الرحلات الملغاة بسبب الجائحة

 بسبب الجائحة التي أصابت العالم مؤخرا، تم تعليق الاف الرحلات الجوية والغاء مئات الالاف من تذاكر الطيران المحجوزة والمدفوعة مسبقا. ورفضت معظم شركات خطوط الطيران ووكلات السفر رد أموال المسافرين نقدا. تأثر بذلك مئات الالاف من المسافرين علي مستوي العالم في أكبر فضيحة هزت صناعة الطيران لم يشهدها العالم من قبل. رأينا مؤخرًا أن كلاً من وزارة النقل الأمريكية والمفوضية الأوروبية أوضحتان أنه يجب رد المبالغ النقدية للركاب في حالة إلغاء الرحلات أو تغيير الجداول الزمنية بشكل كبير.

كانت هذه نقطة صعبة بالنسبة لشركات الطيران، حيث ادعت العديد من شركات الطيران بشكل أساسي أنها ستفقد سيولتها بالكامل إذا اضطرت إلى تقديم المبالغ المستردة نقدا بدلاً من القسائم للرحلات الملغاة.

الاياتا ضد رد أموال المسافرين على الرحلات الملغاة بسبب الجائحة

حجة الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الإياتا ضد رد أموال المسافرين على الفور

الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الإياتا هو اتحاد تجاري يمثل حوالي 290 شركة طيران، أو 82 ٪ من إجمالي الحركة الجوية. إنها منظمة تتحدث باسم الصناعة بشكل أساسي.

أبدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي استياءً واضحًا من الموقف الصارم الذي تبنته وزارة النقل الأمريكية والمفوضية الأوروبية، واللتين طالبتا شركات الطيران برد المبالغ النقدية فورًا للمسافرين. من وجهة نظر الاتحاد، فإن الامتثال الكامل لمثل هذه القرارات كان سيؤدي إلى موجة انهيارات في القطاع وفقدان مئات آلاف الوظائف المرتبطة به. لذلك ضغط الاتحاد على الحكومات لإعادة النظر في التشريعات وتبني صيغة أكثر مرونة تسمح باستخدام القسائم أو تأجيل السداد إلى ما بعد انتهاء الأزمة.

وقام الكسندر دي جونياك، رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي الإياتا، بالتصريح بالاتي:

هناك واقع اقتصادي قاسي للغاية. لا تستطيع شركات الطيران خفض التكاليف بالسرعة الكافية. كانت شركات الطيران خلال الجائحة مطالبة بإرجاع ما يقارب 35 مليار دولار قيمة تذاكر ملغاة، وهو مبلغ ضخم يهدد تدفقها النقدي بالانهيار. وفق تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن الوفاء الفوري بكل هذه المبالغ يعني إفلاس عدد كبير من الناقلات وتوقفها عن العمل. لذلك شدّد مسؤولو الاتحاد على أن الحل الواقعي يتمثل في منح الشركات فسحة زمنية عبر بدائل مثل القسائم الصالحة للاستخدام لاحقًا، أو تأجيل السداد النقدي إلى حين تجاوز ذروة الأزمة.

إذن ما العمل؟

في خطابه خلال الجائحة، دعا المدير العام للاتحاد، ألكسندر دي جونياك، إلى اعتماد آلية "القسائم" كخيار استثنائي. هذه القسائم تُمنح للمسافرين كبديل عن المبالغ النقدية، وتظل قابلة للاستخدام في رحلات مستقبلية أو للاسترداد لاحقًا بعد عودة الاستقرار. اعتبر دي جونياك أن هذا الحل يوازن بين حق الركاب في عدم فقدان أموالهم، وبين حاجة شركات الطيران إلى الحفاظ على السيولة اللازمة لدفع الرواتب وتكاليف التشغيل الأساسية حتى تبقى قادرة على الإقلاع مجددًا فور تحسن الأوضاع.

هذا هو اقتراحنا للمسافرين. ولكن ليس هذا فقط هو ما نحتاجه، نحتاج أيضا تفهمهم. شركائنا من وكلاء السفر عالقون بين شركات الطيران والمستهلكين. نحن نتواصل معهم لإنشاء هيكل لإدارة نظام القسائم سيكون جيدًا للمستهلكين والوكلاء وشركات الطيران.

أعلم أن هذا أبعد ما يكون عن المثالية. لكن البديل أسوأ من ذلك. بدون هذه المرونة، ستنهار شركات الطيران، وستختفي الوظائف. إن قبول قسيمة أو تأخير في استرداد الأموال اليوم يعني أن شركات الطيران ستكون موجودة عندما نستعيد حريتنا في السفر.

كما ترون، فإن حجة الإياتا تتلخص بشكل أساسي في:

  • يستحق المسافرون 35 مليار دولار من المبالغ المطلوب ردها، ولكن إذا قامت شركات الطيران برد هذه المبالغ، فستصبح العديد من شركات الطيران معطلة
  • يحق للمسافرين استرداد الأموال، لأنهم لم يحصلوا على الخدمة التي دفعوا مقابلها
  • تحتاج شركات الطيران إلى الوقت، والحل يجب أن يأتي على شكل قسائم بدلاً من رد المبالغ نقدا، أو على الأقل تأخير في رد المبالغ
  • من المسلم به أن هذا أبعد ما يكون عن المثالية، لكن البديل أسوأ من ذلك، وستختفي الوظائف إذا انهارت شركات الطيران
  • "إن قبول قسيمة أو تأخير رد الأموال اليوم يعني أن شركات الطيران ستكون موجودة عندما نستعيد حريتنا في السفر"

رد المسافرين علي موقف الإياتا

واجه مقترح الاتحاد موجة غضب شعبية واسعة. فقد رأى كثير من المسافرين أن رفض رد الأموال يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين، بل وشكلًا من أشكال الاستغلال غير الأخلاقي. بالنسبة لهؤلاء الركاب، فإن دفع ثمن خدمة لم يحصلوا عليها ثم حرمانهم من استرجاع أموالهم النقدية يرقى إلى ممارسة غير مقبولة تجاريًا. كما أشار منتقدون إلى أن المسافرين كانوا يمرون أصلًا بظروف قاسية، فقدوا فيها وظائفهم أو تقطعت بهم السبل في بلدان أجنبية، وكانوا بحاجة ماسة إلى السيولة لتغطية معيشتهم. وبالتالي، بدت سياسة الاحتفاظ بالأموال بلا مبرر وكأنها عبء إضافي على المتضررين من الأزمة.

سيقول البعض "حسنا، هذه مشكلتهم"، وبينما أتفق مع ذلك بشكل عام، فإن الحقيقة هي أنها ستكون مشكلتنا أيضًا، عندما يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم إنقاذ شركات الطيران. زاد الغضب الجماهيري عندما تبين أن الحكومات الكبرى سارعت بضخ مليارات الدولارات لإنقاذ شركات الطيران من الإفلاس، بينما في الوقت نفسه كانت هذه الشركات ترفض إعادة أموال الركاب. فقد حصلت لوفتهانزا على نحو 9 مليارات يورو من الدعم الحكومي، وتلقت الخطوط الجوية الفرنسية حوالي 7 مليارات يورو، إلى جانب حزم مساعدات مماثلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا التناقض أثار تساؤلات حول سبب تحميل الأفراد مسؤولية تمويل السيولة المؤقتة لشركات الطيران بينما تتكفل الحكومات بالفعل بتوفير الدعم المالي اللازم.

وفي الوقت نفسه، لماذا يجب أن يقوم المستهلكون الأفراد بتزويد شركات الطيران بالسيولة اللازمة للبقاء على قيد الحياة؟ ليست أخطاء المستهلكين أن حاملي الأسهم في شركات الخطوط الجوية أنفقوا بالفعل الأموال التي حصلو عليها من تذاكر محجوزة في المستقبل، ولم يتحوطوا بتجنيب مخصصات لدعم السيولة في شركاتهم كما تقول المعايير المحاسبية في الأعمال المحترمة.

المسافرين، عملاء شركات الطيران، هم رأس المال الاساسي لتلك الصناعة. في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تلك الجائحة المرعبة، فقد الكثير من هؤلاء المسافرين وظائفهم، وانتقل العديد الي نظام الضمان الاجتماعي، وعلق الالاف بعيدا عن أوطانهم واحبتهم، بل فقد العديد أحبائهم وأصبح الجميع في أمس الحاجة للدعم والتعاطف. الكثير من العالقين بعيدا عن أوطانهم بسبب تعليق حركة الطيران أصبحو في أمس الحاجة للمال لتغطية تكاليف معيشتهم، والعديد منهم له تذكرة أو أكثر ملغاة. جميع هؤلاء تكبدوا الكثير من الألم و المعاناة أثناء محاولة المطالبة بأموالهم من شركات الطيران و وكلات السفر. كيف تبرر الإياتا ذلك؟

كما وُجّهت انتقادات شديدة للكيفية التي تعاملت بها شركات الطيران ووكلاء السفر مع عملائهم. فقد أُغلقت مراكز الاتصال أو تركت الخطوط مشغولة لساعات طويلة، مما جعل استرداد الأموال شبه مستحيل. أضيفت إلى ذلك رسوم إلغاء باهظة فرضها بعض الوكلاء تجاوزت 100 دولار للتذكرة الواحدة، رغم أن الرحلات كانت قد ألغيت أصلًا من جانب شركات الطيران. فوق ذلك، أثارت مقترحات القسائم قلقًا قانونيًا كبيرًا، إذ لم تتضمن ضمانات واضحة في حالة إفلاس الشركات أو مطالبتها برسوم إضافية عند استخدام القسائم لاحقًا.

نعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لكل هذا سوي الجشع اللا أخلاقي الذي يحكم تلك الصناعة وتدير به الإياتا مصالح أعضائها.

الاثنين، 18 مايو 2020

مجلس المطارات الدولي

يُعتبر مجلس المطارات الدولي  Airports Council International، المعروف اختصارًا بـ ACI، المنظمة العالمية الوحيدة التي تمثل بشكل مباشر مصالح مشغلي المطارات حول العالم. ومنذ تأسيسه عام 1991، ركّز المجلس على الدفاع عن مصالح المطارات أمام الحكومات والمنظمات الدولية، إضافة إلى العمل على وضع معايير مشتركة وتوصيات عملية تساعد في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة السفر. ويعمل المجلس من خلال أمانته العامة في مدينة مونتريال الكندية، حيث يوجد كذلك المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ما يتيح تنسيقًا وثيقًا بين المؤسستين.

مجلس المطارات الدولي ACI Airports Council International


تاريخ مجلس المطارات الدولي ACI

خلال النصف الأول من القرن العشرين، لم يكن للمطارات إطار تمثيلي موحد على المستوى الدولي، بل كانت تعمل من خلال ثلاث جمعيات إقليمية. ومع ازدياد التحديات التي فرضتها العولمة وتنامي دور الحكومات وشركات الطيران، برزت الحاجة إلى هيئة عالمية موحدة تمثل المطارات جميعًا. ولهذا الغرض، تم تأسيس مجلس تنسيق جمعيات المطارات (AACC) عام 1970، الذي مهّد الطريق لتأسيس الكيان الحالي ACI. وفي مطلع التسعينيات، وتحديدًا عام 1991، تم إقرار النظام الأساسي للمجلس ليصبح المرجع الرسمي لجميع المطارات الأعضاء. وفي 2011، انتقل المقر من جنيف إلى مونتريال ليكون أقرب إلى منظمة ICAO واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ما عزز من قوة المجلس كمحاور رئيسي في صناعة الطيران.

يحمل عضوية ACI أكثر من 641 عضوا يشغلون 1957 مطارا في 176 دولة ومنطقة. أعضاء ACI المنتظمون هم أصحاب أو مشغلين المطارات، بخلاف شركات الطيران التي تقوم بتشغيل خدمات جوية تجارية بمطار مدني واحد أو أكثر.

يمثل ACI مصالح المطارات مع الحكومات والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي، ويعمل علي تطور المعايير والسياسات والممارسات الموصى بها للمطارات، وتوفير المعلومات وفرص التدريب لرفع المعايير في جميع أنحاء العالم.

السلامة

يضع مجلس المطارات الدولي موضوع السلامة الجوية في مقدمة أولوياته، حيث أطلق برنامج التميز في المطارات (APEX) ليكون أداة عملية تساعد المطارات على اكتشاف الثغرات وتحسين معايير الأمان. يعتمد البرنامج على إرسال فرق من الخبراء والمراجعين من مطارات أخرى أو من منظمة الطيران المدني الدولي، بهدف تقييم العمليات التشغيلية والبنية التحتية وممارسات الإدارة. ومن خلال تبادل الخبرات والتدريب المباشر، تتمكن المطارات من مواءمة إجراءاتها مع أرفع المعايير العالمية وتقليل احتمالية وقوع الحوادث.

الاقتصاديات

يشجع ACI مطارات أعضائه على التحسين المستمر للتشغيل وكفاءة التكلفة لتخفيف تكلفة الطيران والتخفيف من النقص الحاد في القدرات، وأيضًا لخلق معدلات عائد كافية تمكن من الاستثمار في سعة إضافية.

الأمان

قام ACI بصياغة عدد من المواقف السياسية بشأن القضايا الأمنية التي تواجه المنظمة والمطارات الأعضاء.

تكنولوجيا المعلومات

يتم تنسيق جميع مبادرات مجلس المطارات الدولي ACI World IT من خلال اللجنة الدائمة لتكنولوجيا معلومات المطارات في ACI العالمي. وتتكون من قادة من المطارات وشركاء الأعمال حول العالم وتهدف إلى إعادة صياغة الممارسات الموصى بها وتطوير المبادئ التوجيهية وقياس الأداء والمواد التدريبية لمساعدة المطارات في إيجاد أفضل حلول الأعمال لأنفسهم وشركائهم وعملائهم.

البيئة

يقوم ACI بتطوير مبادرات لتعزيز الطيران والتطورات المستدامة في المطارات من أجل الحد من الآثار البيئية مع دعم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. حيث أنشأ ACI أدوات لمساعدة المطار في حساب انبعاثات الغازات الدفيئة.

بصفته أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة عمل النقل الجوي (ATAG)، فإن ACI، جنبًا إلى جنب مع الجمعيات التجارية الأخرى، هو جزء من ائتلاف من خبراء صناعة الطيران الذين يركزون على قضية التنمية المستدامة. تحدد ATAG المواقف المشتركة بشأن القضايا لتقديم مساهمات الخبراء والبناءة في عملية التشاور الصناعية والحكومية.

تسهيل

يساعد ACI المطارات على تحسين إدارتها أو تدفق الركاب والأمتعة والبضائع والبريد من خلال توفير مجموعة من أفضل الممارسات جنبًا إلى جنب مع قياس الفرص المتاحة من خلال برامج جودة خدمة المطار (ASQ).

فتحات المطارات

في عام 2015م، أنشأ ACI مجموعة خبراء بشأن الفتحات (EGS) تقترح سياسة عالمية حول الفتحات. قامت المجموعة بكتابة ورقة موقف لتوجيه دعوة ACI حول هذا الموضوع والتوصية بالمشاركة المناسبة في تطوير إرشادات الفتحات العالمية مع IATA.

برامج مجلس المطارات الدولي

برنامج جودة خدمة المطارات (ASQ) يُعد من أهم أدوات القياس العالمية التي أطلقها المجلس. يقوم البرنامج باستطلاع آراء الركاب في الوقت الحقيقي أثناء وجودهم في المطار، ما يتيح الحصول على بيانات مباشرة عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مثل سرعة تسجيل الدخول، نظافة المرافق، أو جودة التعامل مع الأمتعة. هذه المعلومات تُترجم إلى تقارير مقارنة تساعد المطارات على تحديد نقاط الضعف والاستثمار في مجالات محددة لتحسين تجربة المسافرين. بفضل هذا البرنامج، أصبح لدى المطارات معيار دولي يمكن الاعتماد عليه لقياس أدائها مقابل منافسيها عالميًا.

برنامج مجلس المطارات الدولي لتميز المطارات (APEX)

أطلق ACI لأول مرة برنامج التميز في المطارات (APEX) في مجال السلامة في عام 2012م. يقدم البرنامج المساعدة للمطارات لتحسين مستوى سلامتها. حجر الزاوية في البرنامج هو مراجعة سلامة المطارات، والتي تحلل الثغرات في تشغيل المطارات والبنية التحتية مقارنة بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وأفضل ممارسات السلامة. ينظم ACI ويرسل فريقًا في الموقع من خبرائه ومن منظمة الطيران المدني الدولي ومن المطارات الأخرى لتحديد نقاط الضعف في السلامة ومعالجتها من خلال مراجعات النظراء ومشاركة المعلومات والتدريب والمساعدة في تنفيذ الهياكل الإدارية. تغطي عمليات المراجعة إعداد وتنفيذ وأداء نظام إدارة السلامة في مجالات الخصائص الفيزيائية وإدارة تشغيل المطار، والإنقاذ الجوي ومكافحة الحرائق، وإدارة الحياة البرية، وإدارة الترماك، والتوثيق وحفظ السجلات، بالإضافة إلى أنظمة إدارة الأمن. تم تصميم برنامج APEX لجميع المطارات، بغض النظر عن الحجم أو الموقع.

في أكتوبر 2017م، أطلق ACI برنامج APEX في الأمان استنادًا إلى نفس مبادئ APEX في السلامة. يغطي البرنامج جميع جوانب إدارة الأمن التشغيلي، مع إجراء التقييمات من قبل أقران يتألفون من أفضل خبراء أمن المطارات من جميع أنحاء العالم.

اعتماد الكربون في المطارات (ACA)

في مواجهة التحديات البيئية، أطلق المجلس مبادرة اعتماد الكربون في المطارات (Airport Carbon Accreditation) عام 2009، كخطوة عملية لمساعدة المطارات على قياس وتقليل بصمتها الكربونية. يعتمد البرنامج على تقييمات دورية لمستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل المطار، مع منح شهادات تقديرية للمطارات التي تُحرز تقدمًا ملموسًا في تقليل تلك الانبعاثات. ومع مرور الوقت، توسع البرنامج ليشمل جميع قارات العالم، وأصبح أداة رئيسية في دعم توجه المطارات نحو الحياد الكربوني.

التجربة التالية في السفر والتقنيات (NEXTT)

سعيًا لمواكبة التغيرات السريعة في عالم النقل الجوي، أطلق ACI بالتعاون مع IATA مبادرة NEXTT عام 2017. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تصور تجربة السفر بالكامل، من لحظة وصول الراكب إلى المطار وحتى صعوده الطائرة. يتم ذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة مثل المعالجة الرقمية للبيانات، الأنظمة التفاعلية لصنع القرار، والاعتماد على حلول التشغيل الذكي للبضائع والأمتعة. هذه الرؤية تضع نصب أعينها تحسين الكفاءة، تقليل أوقات الانتظار، ورفع مستوى الراحة للمسافرين، مع تعزيز القدرة التنافسية للمطارات عالميًا.

جوائز جودة خدمة المطارات

يمنح ACI جوائز جودة خدمة المطار (ASQ)، استنادًا إلى تقييمات رضا الركاب في استطلاع ASQ، وهو مسح عالمي يعتمد على المقابلات مع الركاب في يوم السفر. إلى جانب جوائز المطارات العالمية من Skytrax، التي تعتبر واحدة من أرفع الجوائز في الصناعة.

يتم توزيع الجوائز في خمس فئات:

  • أفضل مطار حسب المنطقة
  • أفضل مطار حسب الحجم
  • أفضل مطار إقليمي
  • أفضل تحسين في خدمة المطار

الاثنين، 11 مايو 2020

لماذا يجب عليك تجنب حجز تذاكر الطيران مع وكلاء السفر‎

 لماذا يجب عليك تجنب حجز تذاكر الطيران مع  Travel Agents‎ وما الفرق بين حجز تذاكر الطيران مع خطوط الطيران مباشرة والحجز مع وكلاء السفريات؟لماذا يجب عليك تجنب حجز تذاكر الطيران مع وكلاء السفر‎

في ظل ارتفاع تكاليف السفر، يسعى معظم المسافرين إلى إيجاد أرخص سعر ممكن لتذاكر الطيران. الإنترنت أصبح الأداة الأساسية لتحقيق ذلك، لكنه في الوقت نفسه مليء بالخيارات التي قد تكون محيرة. فبينما تعرض مواقع شركات الطيران الرسمية أسعارًا واضحة ومباشرة، تقدم مواقع وكلاء السفر الإلكترونيين عروضًا قد تبدو مغرية، لكنها تخفي في كثير من الأحيان تفاصيل أو رسوم إضافية تجعل الحجز أقل أمانًا وأكثر تكلفة على المدى الطويل.

مواقع وكالات السفر Travel Agencies غالبا ما تعرض أسعار أقل لتذاكر الطيران من تلك الأسعار المعروضة علي موقع الخطوط الجوية نفسها. وفي الحقيقة يتم ذلك بالاتفاق مع شركات الخطوط الجوية التي يهمها بالاساس بيع جميع التذاكر بأسرع وقت ممكن. حيث تعمل شركات وكالات السفر علي اعادة بيع تذاكر الطيران لصالح شركات الخطوط الجوية نظير اضافة عمولة للسعر تتراوح ما بين 4% الي 10% من السعر الأصلي.

لماذا يجب عليك تجنب حجز تذاكر الطيران مع وكلاء السفر‎

لماذا تبدو أسعار تذاكر الطيران أرخص علي مواقع وكالات السفر؟

يلاحظ الكثير من المسافرين أن أسعار التذاكر على مواقع وكالات السفر تبدو أقل من تلك المعروضة على مواقع شركات الطيران نفسها. السبب في ذلك يعود إلى الاتفاقيات التجارية التي تمنح الوكلاء هامش حركة أوسع في التسعير، وهو ما يسمح لهم بتقديم عروض تبدو في الظاهر أرخص. لكن هذه الأسعار في الحقيقة ليست دائمًا انعكاسًا لتوفير حقيقي؛ بل قد تعتمد على تأجيل مواعيد الرحلات، أو إخفاء بعض الرسوم، أو حتى الترويج لفئات تذاكر لا تشمل خدمات أساسية مثل الأمتعة أو الوجبات.

غالبا ما توفر مواقع وكالات السفر الموجودة على الإنترنت خاصية البحث والمقارنة بين الرحلات الجوية المتوافرة من جميع الخطوط الجوية لوجهة معينة في وقت محدد. والأهم من هذا أنها تبحث في عدد ضخم من مواقع الخطوط الجوية ووكالات السفر الاخري. يوفر ذلك العديد من الخيارات لنفس التذكرة وغالبا ما تكون هناك فروق أسعار طفيفة بين نتائج البحث، مما يخلق انطباع وهمي عند المسافر بأنه يوفر الكثير من المال.

كيف تتلاعب مواقع وكلاء السفر في أسعار تذاكر الطيران؟

هامش الربح: بالتأكيد جميع وكالات السفر هي شركات هادفة للربح، و يتم اضافة هامش ربحها الي الثمن الأصلي لتذكرة الطيران. وفي الواقع يتفاوت ذلك الهامش كثيرا بين شركات الطيران و وكلاء السفر، ولكن في أغلب الأحوال يكون الحجز من موقع الخطوط الجوية مباشرة بأقل هامش ربح و بالتالي بأرخص الأسعار.

تكاليف التشغيل: تضيف وكالات السفر تكاليف التشغيل الخاصة بشركاتهم علي ثمن التذكرة الأصلي و بالتالي يرتفع السعر، و تتفاوت تلك التكاليف حسب مكان الشركة وحجمها، فربما تعرض وكلات السفر الأصغر و التي توجد في دول متعددة أسعار أقل بسبب انخفاض تكاليف التشغيل لديها، أو أنها ربما تقدم خصومات تسويقية أحيانا لتضمن اختراقها للسوق والحصول علي حصة سوقية مستهدفة، أو لسرعة تسويق علامتها التجارية.

التكاليف الاضافية: من النقاط الحساسة التي يقع فيها الكثير من المسافرين هي الرسوم الإضافية. قد يظهر سعر التذكرة على موقع وكالة السفر جذابًا، لكنه لا يشمل تكاليف الأمتعة أو وجبات الطعام أو حتى إمكانية تغيير الحجز. في المقابل، تقدم مواقع شركات الطيران عادةً هذه المعلومات بشكل أكثر شفافية، ما يساعد العميل على معرفة السعر الفعلي قبل الدفع. هذا يعني أن المقارنة السطحية للأسعار قد تكون مضللة إذا لم يضع المسافر جميع الرسوم الإضافية في الحسبان.

عامل الوقت والاتاحة: غالبا ما تعرض مواقع وكالات السفر أكثر من سعر لنفس الرحلة في نفس التوقيت من نفس شركة الطيران، وفي الحقيقة يكون ذلك بسبب التلاعب في توقيتات السفر. حيث تستطيع خوارزميات البحث في مواقع وكالات السفر أن تعدل من تاريخ رحلات الربط فتجعل وقت الرحلة أكثر انتظارا مما يجعلها أرخص سعرا.

العروض والخصومات: دائما ما تقوم شركات الطيران بعمل عروض و خصومات لتنشيط المبيعات، تفاصيل تلك العروض وكيفية الاستفادة منها تكون دائما متاحة علي مواقع الخطوط الجوية، و في أغلب الأحوال تكون مرتبطة بالحجز علي تلك المواقع. وعلي الجانب الاخر ربما لا تكون تلك العروض متاحة للحجز عبر وكلاء السفريات أو يتم حجبها من قبل بعض الوكلاء الذين يرغبون في تحقيق أرباح من خلال تلك العروض.

الخدمات الوهمية: غالبا ما تعرض مواقع وكالات السفر العديد من الخدمات الوهمية المرتبطة بالحجز بأسعار مبالغ فيها، وتلح في عرضها علي المسافر أثناء الحجز مثل خدمات التأمين ضد الغاء السفر أو خدمة تتبع الأمتعة المفقودة أو غيرها من الخدمات الغير مدعومة من الخطوط الجوية أصلا وتمثل قيمتها ربحا صافيا لوكالات السفر.

خدمة عملاء رديئة: توفير النفقات هو أهم عامل من عوامل زيادة ربحية مواقع وكالات السفر، حيث يتم الاعتماد علي شركات وافراد غير مدربين لخدمة عملاء هذه الشركات مع خطوط هاتف محدودة السعة، مما يسبب الكثير من المعاناة للحاجزين علي مواقع وكالات السفر.

هل الحجز عل مواقع وكالات السفر آمن؟

أبرزت أزمة جائحة كورونا جانبًا مظلمًا في تعامل وكالات السفر الإلكترونية مع العملاء. عندما أُلغيت آلاف الرحلات حول العالم، وجد العديد من المسافرين أنفسهم يواجهون عراقيل معقدة لاسترداد أموالهم. بعض الوكالات فرضت رسومًا باهظة على الإلغاء، بينما اكتفى آخرون بعرض قسائم بدلًا من إعادة المبالغ نقدًا، في حين أغلقت بعض الشركات خطوطها الهاتفية تمامًا. هذا الوضع جعل التعامل مع وكالتين (شركة الطيران والوكيل) بدلًا من جهة واحدة يضاعف المعاناة، وأثبت أن الحجز المباشر مع شركات الطيران غالبًا أكثر أمانًا عند حدوث أزمات عالمية مشابهة.

كان ذلك بمثابة درس قاس لجميع المسافرين الحاجزين علي مواقع وكالات السفر، لن نذكر أسماء تلك الوكالات فكلهم ينتهجون نفس السياسات الجشعة.

من المفيد الاستفادة من منصات وكلاء السفر كأدوات مقارنة أولية للعثور على الخيارات المتاحة عبر مختلف شركات الطيران. لكن عندما يتعلق الأمر بالدفع النهائي، يُنصح دائمًا بإجراء الحجز من خلال الموقع الرسمي لشركة الطيران التي ستسافر معها. هذا يضمن شفافية أكبر في الأسعار، ويمنحك حقًا مباشرًا في استرداد الأموال أو تعديل الحجز عند الضرورة، دون الحاجة إلى المرور بوسيط قد يعقد الإجراءات.

الأربعاء، 6 مايو 2020

منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو

تُعرف منظمة الطيران المدني الدولي، المعروفة اختصارًا بـ ICAO، بأنها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تُعنى حصريًا بشؤون الطيران المدني العالمي. الهدف من تأسيسها هو وضع أطر ومعايير مشتركة تساعد على تطوير قطاع النقل الجوي وضمان توافقه مع أعلى مستويات الأمان والسلامة عبر مختلف الدول. المقر الرئيسي للمنظمة يوجد في مدينة مونتريال الكندية، ما يجعلها مركزًا عالميًا لصياغة السياسات واللوائح المتعلقة بالطيران.

يتولى مجلس المنظمة مهمة محورية تتمثل في صياغة واعتماد القواعد الدولية الخاصة بإدارة الحركة الجوية والمجال الجوي، إضافةً إلى تنظيم البنية التحتية للمطارات وضمان الالتزام بمتطلبات السلامة. وتشمل مسؤولياته أيضًا الرقابة على التحقيقات في الحوادث، واعتماد بروتوكولات التعامل مع أي أنشطة غير مشروعة قد تهدد أمن الطيران. هذه المهام تُعد امتدادًا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني، التي تشكل الأساس القانوني الذي تعمل من خلاله المنظمة.

داخل هيكل المنظمة، توجد لجنة متخصصة تُعرف بـ لجنة الملاحة الجوية (ANC)، وتتألف من مجموعة من الخبراء الفنيين المستقلين، يتم اختيارهم وفقًا لترشيحات الدول الأعضاء لكنهم لا يمثلون مصالح سياسية مباشرة. الدور الأساسي لهذه اللجنة هو تطوير المعايير التقنية والإجراءات العملية المتعلقة بالملاحة الجوية، ثم رفعها إلى مجلس المنظمة لاعتمادها رسميًا، بما يضمن تطبيقها بشكل موحد عالميًا.

منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ICAO

تاريخ الإيكاو

تعود الجذور الأولى لفكرة التعاون الدولي في الطيران المدني إلى بداية القرن العشرين عبر المفوضية الدولية للملاحة الجوية (ICAN). وعلى الرغم من عقد مؤتمرات في برلين ولندن، فإن التوافق بين الدول ظل محدودًا. النقلة الحقيقية جاءت بعد الحرب العالمية الثانية مع توقيع اتفاقية شيكاغو في ديسمبر 1944، التي مهّدت الطريق لإنشاء منظمة طيران مدني مؤقتة (PICAO)، قبل أن تتحول عام 1947 إلى الكيان الدائم المعروف اليوم باسم ICAO، والذي أصبح لاحقًا جزءًا من منظومة الأمم المتحدة.

وقع اثنان وخمسون دولة على اتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي، في شيكاغو، إلينوي، في 7 ديسمبر 1944م. وبموجب شروطها، تم إنشاء منظمة طيران مدني دولية مؤقتة، وتم استبدالها بمنظمة دائمة عندما صدقت 26 دولة على الاتفاقية. وبالتالي، بدأت PICAO العمل في 6 يونيو 1945م، لتحل محل ICAN. صادقت الدولة الـ 26 على الاتفاقية في 5 مارس 1947م، وبالتالي تم تفكيك PICAO في 4 أبريل 1947م واستبدلت بمنظمة الطيران المدني الدولي، التي بدأت عملياتها في نفس اليوم. في أكتوبر 1947م، أصبحت المنظمة وكالة تابعة للأمم المتحدة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها (ECOSOC).

وتعتبر اتفاقية الطيران المدني الدولي وتعديلاتها من عام 1948م حتى عام 2006م، هي النظام الأساسي للايكاو والوثيقة المنظمة للطيران المدني الدولي.

العضوية

اعتبارًا من أبريل 2019م، كان هناك 193 عضوًا في منظمة الإيكاو، يتألفون من 192 من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 (جميعهم باستثناء ليختنشتاين، التي تفتقر إلى مطار دولي)، بالإضافة إلى جزر كوك.

على الرغم من أن ليختنشتاين ليست طرفا مباشرا في المنظمة، فقد فوضت حكومتها سويسرا لإبرام المعاهدة نيابة عنها، وتنطبق المعاهدة في أراضي ليختنشتاين.

كانت جمهورية الصين (تايوان) من الأعضاء المؤسسين للمنظمة ولكن تم استبدالها بجمهورية الصين الشعبية بصفتها الممثل القانوني لتايوان في عام 1971م، وبالتالي لم تشارك في المنظمة. وفي عام 2013م، دعيت تايوان للمرة الأولى لحضور جمعية، في دورتها الثامنة والثلاثين، كضيف تحت اسم تايبيه الصينية. اعتبارًا من سبتمبر 2019م، لم تتم دعوتها للمشاركة مرة أخرى بسبب تجدد ضغط الصين الشعبية. تؤيد الحكومة المضيفة كندا إدراج تايوان في المنظمة. يأتي الدعم أيضًا من القطاع التجاري الكندي، حيث قال رئيس جمعية النقل الجوي الكندي في عام 2019م أنه "يتعلق الأمر بالسلامة في مجال الطيران، لذلك من وجهة نظر تشغيلية وغير سياسية، أعتقد أن تايوان يجب أن تكون موجودة.

يتم انتخاب مجلس المنظمة من قبل الجمعية العامة للمنظمة كل 3 سنوات ويتكون من 36 عضوا ينتخبون في 3 مجموعات. تم انتخاب المجلس الحالي في أكتوبر 2019م.

معايير الملاحة الجوية والنقل الجوي

تعمل منظمة الطيران المدني الدولي على توحيد وظائف معينة للاستخدام في صناعة الطيران، مثل نظام معالجة رسائل الطيران Aeronautical Message Handling System AMHS  مما يجعلها منظمة معايير.

ينبغي أن يكون لدى كل بلد كتيبات معلومات طيران (AIP) منشورة ويمكن الوصول إليها بسهولة، استناداً إلى المعايير التي حددتها الإيكاو، والتي تحتوي على المعلومات الضرورية للملاحة الجوية. يُطلب من البلدان تحديث كتيبات AIP الخاصة بها كل 28 يومًا، وبالتالي توفير لوائح وإجراءات ومعلومات محددة لكل بلد حول المجال الجوي والمطارات. كما تفرض معايير المنظمة أنه يجب نشر المخاطر المؤقتة على الطائرات بانتظام باستخدام اشعارات الطيارين NOTAMs.

تحدد المنظمة الغلاف الجوي القياسي الدولي (المعروف أيضًا باسم الغلاف الجوي القياسي لمنظمة الإيكاو)، وهو نموذج للتغير القياسي للضغط ودرجة الحرارة والكثافة واللزوجة مع الارتفاع في الغلاف الجوي للأرض. يستخدم ذلك في معايرة الأجهزة وتصميم الطائرات.

تنشط المنظمة في إدارة البنية التحتية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية (CNS / ATM)، والتي تستخدم التقنيات الرقمية (مثل أنظمة الأقمار الصناعية مع مستويات مختلفة) من أجل الحفاظ على نظام عالمي سلس لإدارة الحركة الجوية.

معايير جواز السفر

واحدة من أبرز مساهمات المنظمة تمثلت في تطوير معايير موحدة لجوازات السفر الحديثة. فقد حددت مواصفات دقيقة للجوازات المقروءة آليًا، والتي تحتوي على رموز يمكن قراءتها إلكترونيًا لتسريع إجراءات التفتيش. ومع التقدم التكنولوجي، توسعت هذه المعايير لتشمل جوازات السفر البيومترية، حيث يتم تخزين بيانات شخصية حساسة مثل الصورة الرقمية وبصمة الإصبع على شريحة إلكترونية صغيرة، ما يعزز من أمان السفر وسهولة التحقق من هوية المسافر عبر الأنظمة الحدودية العالمية.

يغطي معيار أحدث جوازات السفر البيومترية، التي تستخدم القياسات الحيوية للمصادقة على هوية المسافرين. يتم تخزين معلومات جواز السفر الهامة على شريحة كمبيوتر RFID صغيرة، مثل المعلومات المخزنة على البطاقات الذكية. تدعو معايير الايكاو الي تصميم دفتر جواز السفر بشريحة تلامس مدمجة قادرة على الاحتفاظ ببيانات التوقيع الرقمي لضمان تكامل جواز السفر مع نظم البيانات البيومترية.

رموز المطارات

تستخدم المنظمة رمز لكل مطار مكون من 4 أحرف (مقابل الرموز المكونة من 3 أحرف في IATA). يعتمد رمز الايكاو على منطقة وبلد المطار - على سبيل المثال، مطار شارل ديغول لديه رمز LFPG، حيث يشير L إلى جنوب أوروبا، F فرنسا، و PG باريس ديغول. في معظم أنحاء العالم، لا ترتبط رموز الايكاو برموز الاياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). على سبيل المثال، مطار شارل ديغول لديه رمز الاياتا CDG. ومع ذلك، تتألف رموز الايكاو بالولايات المتحدة من الحرف K بجانب رمز الاياتا. على سبيل المثال، رمز الاياتا لمطار لوس انجلوس الدولي هو LAX وبالتالي يكون رمز الايكاو له هو KLAX. تتبع كندا نمطًا مشابهًا، حيث تُضاف عادة حرف C إلى رمز الاياتا لإنشاء رمز الايكاو. على سبيل المثال، رمز مطار كالغاري الدولي هو YYC أو CYYC. على النقيض من ذلك، توجد المطارات في هاواي في منطقة المحيط الهادئ، تبدأ رموزها بـ PH مثل رمز مطار كونا الدولي هو PHKO. وبالمثل، المطارات في ألاسكا  تبدأ PA، على سبيل المثال رمز مطار ميريل فيلد هو PAMR. لاحظ أنه لم يتم تعيين رموز لجميع المطارات في كلا النظامين؛ على سبيل المثال، المطارات التي ليس لديها خدمة طيران لا تحتاج إلى رمز IATA.

رموز شركات الطيران

كما تقوم منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بتعيين رموز طيران من 3 أحرف لكل شركة خطوط جوية، مقابل رموز الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأكثر شيوعًا المكونة من حرفين. على سبيل المثال، UAL مقابل UA لشركة يونايتد إيرلاينز. كما توفر المنظمة رموز النداء لمشغلي الطائرات في جميع أنحاء العالم، وهي تسمية مكونة من كلمة واحدة أو كلمتين تستخدم للاتصال بالراديو على غرار اسم مشغل الطائرة. على سبيل المثال، رمز النداء الخاص شركة الخطوط الجوية اليابانية هو  Japan Air، وبالنسبة لشركة Aer Lingus هو Shamrock. وهكذا، ستُكتب رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية اليابانية برقم 111 على النحو "JAL111" وستنطق "Japan Air One One One" على الراديو، في حين ستكتب طائرة إير لينغس ذات الرقم المماثل على أنها "EIN111" وستنطق "Shamrock One One One". في الولايات المتحدة، تتطلب ممارسات إدارة الطيران الفيدرالية أن يتم نطق أرقام رقم الرحلة بتنسيق المجموعة ("Japan Air One Eleven" في المثال أعلاه) بينما يتم استخدام الأرقام الفردية لرقم الذيل الخاص بالطائرة المستخدم في الرحلات المدنية غير المجدولة.

تسجيل الطائرات

تحافظ الإيكاو على معايير تسجيل الطائرات ("أرقام الذيل")، بما في ذلك الرموز الأبجدية الرقمية التي تحدد بلد التسجيل. على سبيل المثال، الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة لها أرقام الذيل تبدأ بـ N.

مميزات نوع الطائرات

كما أن المنظمة مسؤولة عن إصدار رموز من نوع حرف أبجدي رقمي من 2 إلى 4 لأنواع الطائرات التي يتم توفيرها في الغالب مع خدمة الحركة الجوية. توفر هذه الرموز تعريفًا مختصرا لنوع الطائرة، يستخدم عادةً في خطوط الطيران. على سبيل المثال، يتم إعطاء البوينج 747-100 و -200 و -300 رموز B741 و B742 و B743 على التوالي.

استخدام النظام الدولي للوحدات

توصي المنظمة بتوحيد وحدات القياس في الطيران بناءً على النظام الدولي للوحدات (SI)، وهو بمثابة النسخة المحدثة من النظام المتري للقياسات، وهذا ما يجعل وحدات SI مفضلة تقنيًا، ولكن في الممارسة العملية، لا تزال الوحدات التالية قيد الاستخدام على نطاق واسع داخل الطيران التجاري مع أنها خارج النظام الدولي للوحدات: عقدة (kn) للسرعة، ميل بحري (nm) للمسافة، وقدم (ft) للارتفاع. تم السماح بتلك الوحدات للاستخدام المؤقت منذ عام 1979م، ولكن لم يتم تحديد تاريخ إنهاء العمل بها حتى الآن. منذ عام 2010م، توصي المنظمة باستخدام: كيلومتر في الساعة (km/h) للسرعة أثناء التحليق، متر في الثانية (m/s) لسرعة الرياح أثناء الهبوط، كيلومترات (km) للمسافة، ومتر (m) للارتفاع.

الشفافية

في يناير 2020م، حظرت منظمة الطيران المدني الدولي عددًا من حسابات مستخدمي تويتر بما في ذلك محللون سياسيون وموظفون بالكونغرس الأمريكي وصحفيون ذكروا تايوان في تمرير تغريدات تتعلق بالمنظمة. وكذلك العديد من التغريدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا 2019-2020 واستبعاد تايوان من نشرات السلامة والصحة للمنظمة بسبب الضغط الصيني. ورداً على أسئلة من المراسلين، نشرت المنظمة تغريدة تفيد بأن ناشري "المواد غير ذات الصلة والمساومة والمسيئة" سيتم "منعهم". منذ هذا الإجراء، اتبعت المنظمة سياسة حظر أي شخص ينتقد سياساتها. انتقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بشدة فشل المنظمة في التمسك بمبادئ العدل والدمج والشفافية من خلال إسكات الأصوات المعارضة غير المخلّة. كما انتقد السناتور الأمريكي ماركو روبيو تلك الخطوة. كما انتقدت وزارة خارجية تايوان والمشرعون التايوانيون تلك الخطوة مع نشر تغريدة لـ جاوشيه جوزيف وو وزير خارجية تايوان لدعم أولئك المحظورين.

رفض أنتوني فيلبن، رئيس اتصالات الأمين العام لمنظمة الإيكاو، أي وكل الانتقادات التي وجهت للمنظمة قائلاً "شعرنا بأننا مُبررون تمامًا في اتخاذ الخطوات التي قمنا بها للدفاع عن سلامة المعلومات والمناقشات التي يجب على متابعينا الحكم عليها بشكل معقول". في 1 فبراير 2020م، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا صحفيًا انتقدت فيه بشدة إجراءات المنظمة، واصفة إياها بأنها "شائنة وغير مقبولة ولا تلائم منظمة تابعة للأمم المتحدة".

حماية المستهلك

جانب آخر مهم من عمل المنظمة يتمثل في حماية حقوق المسافرين. فقد ساهمت من خلال اتفاقية مونتريال لعام 1999 في وضع إطار قانوني يضمن تعويض الركاب عن الأضرار الناجمة عن الحوادث، فقدان الأمتعة، أو التأخيرات الطويلة. علاوة على ذلك، طورت ICAO مبادئ إرشادية للدول وشركات الطيران حول كيفية معاملة الركاب بشفافية وإنصاف، سواء عند حجز تذاكر الطيران أو أثناء الرحلة أو حتى بعد انتهائها. هذه الجهود جاءت استجابة للتفاوت الكبير بين التشريعات الوطنية، وتؤكد على أهمية التوحيد الدولي لحماية المستهلك.

علاوة على ذلك، طورت منظمة الطيران المدني الدولي أيضا مواد إرشادية في مجالات مثل عقد النقل، وضمان أجرة السفر، والأمتعة، والإفصاح عن التعريفات، ورفض الصعود إلى الطائرة وتقاسم الرموز. يمكن العثور على هذا التوجيه، من بين أمور أخرى، في مادة السياسة والتوجيه بشأن التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي الدولي (Doc 9587).

في عام 2003م، كانت الإيكاو على علم بالفعل بمسألة حماية المستهلك. وبالفعل، خلص المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي (مونتريال، 24-28 مارس 2003م) إلى أنه ينبغي على الدول أن تقلل الاختلافات في محتوى وتطبيق اللوائح، بهدف تجنب عدم اليقين القانوني الذي يمكن أن ينشأ عن تطبيق القوانين الوطنية خارج الأراضي الإقليمية. بناء على توصية ATConf / 5، وبغية مساعدة الدول، أعدت أمانة الايكاو ملخصا لردود شركات الطيران والاستجابات الحكومية على بعض أبرز قضايا حماية المستهلك.

وفقا للاجتماع الحادي عشر للجنة تنظيم النقل الجوي (ATRP / 11) التي عقدتها المنظمة في يونيو 2012م، أجرت الايكاو دراسة عن مدي فعالية لوائح حماية المستهلك.

بمناسبة المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (مونتريال، من 18 إلى 22 مارس 2013م) ، أقرت منظمة الطيران المدني الدولي بحقيقة أن المزيد والمزيد من الدول كانت تعتمد لوائح متباينة في مجال حقوق الركاب الجويين وأن هناك حاجة إلى نهج منسق. بناء على توصية هذا المؤتمر، وكما أقره المجلس والجمعية (A38)، وضعت الايكاو، بعد التشاور مع الدول، المبادئ الأساسية لحماية المستهلك. وقد تم تصميمها لتوجيه الدول وأصحاب المصلحة المعنيين في الصناعة في التعامل مع مسائل حماية المستهلك.

تنقسم المبادئ الأساسية لحماية المستهلك إلى ثلاثة أجزاء حسب ما إذا كان يجب تنفيذها قبل السفر أو أثناءه أو بعده. وتشجع المنظمة جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين في الصناعة على مراعاة وتطبيق المبادئ الأساسية للمنظمة في صنع السياسات والممارسات التنظيمية والتشغيلية. واعترافا بالطبيعة الديناميكية لصناعة النقل الجوي، ستكون المبادئ الأساسية "وثيقة حية"، سيتم تنقيحها وتحسينها من وقت لآخر في عملية تنفيذها، على أساس الخبرات المكتسبة والتغذية المرتدة الواردة. يعد اعتماد هذه المبادئ الأساسية خطوة مهمة نحو التقارب والتوافق التنظيمي والتشغيلي في هذا المجال.

ودعت الجمعية، خلال دورتها التاسعة والثلاثين، الدول الأعضاء مرة أخرى إلى اعتماد نظم موحدة لحماية حقوق المسافرين.

قاعدة بيانات الايكاو عن لوائح حماية المستهلك الخاصة بالطيران

لتكملة إجراءاتها التوجيهية، تحافظ منظمة الطيران المدني الدولي على تحديث لقاعدة بيانات تحدد وتلخص القواعد المختلفة التي تبنتها الدول الأعضاء في مجال حماية المستهلك وخاصة في مجال حقوق المسافرين جوا. لذلك، تمكن قاعدة البيانات هذه الركاب من الوصول إلى معلومات حول حقوقهم في حالة تعطل الرحلة اعتمادًا على البلد الذي يسافرون إليه. كما يتيح للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين في الصناعة أن يكونوا على دراية بالقواعد المختلفة المطبقة في العالم في مجال حماية المستهلك. تم تطوير قاعدة البيانات غير الحصرية هذه بهدف توفير وصول سهل وسريع إلى المعلومات ذات الصلة.

الثلاثاء، 5 مايو 2020

الإتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا

يُعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) المظلة العالمية الرئيسية لشركات الطيران التجارية، إذ يجمع في عضويته معظم شركات الطيران الكبرى التي تسيّر رحلات منتظمة عبر العالم. منذ تأسيسه عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية، لعب الاتحاد دورًا محوريًا في صياغة السياسات والمعايير الفنية والتنظيمية التي تسهّل عمل شركات الطيران وتضمن انسجامها مع القوانين الدولية. يتخذ الاتحاد من مدينة مونتريال الكندية مقرًا رئيسيًا له، في موقع استراتيجي بجوار منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، إضافة إلى مكتبه التنفيذي في جنيف بسويسرا. هذا التوزيع الجغرافي يساعده على التواصل مع كل من المؤسسات الدولية الأوروبية والأمريكية على حد سواء.

يتكون الاتحاد من 290 شركة طيران، معظمها في المقام الأول شركات طيران رئيسية، تمثل 117 دولة، تمثل شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد ما يقرب من 82 ٪ من إجمالي الحركة الجوية لأميال المقاعد المتاحة available seat miles (مقياس لسعة الطيران يمثل حاصل ضرب عدد المقاعد المتاحة في عدد الأميال الجوية المقطوعة، وهو الوحدة الانتاجية الأساسية لخطوط الطيران). يدعم الاتحاد نشاط شركات الطيران ويساعد على صياغة سياسات ومعايير الصناعة.

الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الإياتا

تاريخ الإتحاد الدولي للنقل الجوي

تأسس الاتحاد في إبريل 1945 بمدينة هافانا الكوبية، في أعقاب مرحلة إعادة تنظيم كبرى لصناعة النقل الجوي الدولي بعد الحرب. جاء تأسيسه كامتداد للرابطة الدولية للملاحة الجوية (1919)، لكنه توسع بشكل أكبر ليشمل معظم شركات الطيران الناشئة آنذاك. بدأ الاتحاد بعضويته الأولى التي ضمت 57 شركة من 31 دولة، قبل أن يتوسع تدريجيًا ليضم تقريبًا كل الناقلات الكبرى في العالم. منذ البداية، ركّز عمله على تقديم الدعم الفني والقانوني، والتعاون الوثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي التي وُلدت في نفس الفترة بموجب اتفاقية شيكاغو.

تحديد الأسعار

لم تسفر اتفاقية شيكاغو عن إجماع على التنظيم الاقتصادي لصناعة الطيران. وتم تشكيل الإياتا IATA لملء الفراغ الناتج وتزويد شركات النقل الجوي الدولية بآلية لتحديد الأسعار.

مع غياب اتفاق دولي واضح حول آليات التسعير، ملأ الاتحاد الفراغ عبر تنظيم مؤتمرات دورية منذ أواخر الأربعينيات لتحديد أسعار التذاكر على الرحلات الدولية. كان الهدف المعلن هو إيجاد مستوى سعري "معقول" يوازن بين تكلفة التشغيل وقدرة الركاب الشرائية، لكن الواقع أن هذه المؤتمرات منحت شركات الطيران نفوذًا واسعًا لتثبيت الأسعار عالميًا. ولهذا السبب، وصف كثير من الاقتصاديين والقانونيين IATA بأنه "كارتل عالمي" للطيران، خصوصًا وأنه تمتع بحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار في عدة دول لعقود طويلة. وقد أثار هذا الوضع انتقادات متكررة لأنه قلل من المنافسة الفعلية وأجبر شركات الطيران على التنافس عبر جودة الخدمة فقط، بدلًا من الأسعار.

من 1956م إلى 1975م، حددت قرارات اتحاد النقل الجوي الدولي عمولات وكلاء السفر بنسبة 7٪ من سعر تذكرة الطيران. جادل الباحث القانوني كينيث إلزينزا بأن سقف عمولة IATA أضر المستهلكين من خلال تقليل الحافز لوكلاء السفر لتقديم خدمة محسنة للمستهلكين.

في الوقت الذي كانت فيه العديد من شركات الطيران مملوكة للحكومة وتحقق الخسائر، كان الاتحاد يعمل بمثابة كارتل، واتهمته الحكومات بوضع هيكل سعر ثابت يتجنب المنافسة السعرية. عقد مؤتمر المرور الجوي الأول في عام 1947م في ريو دي جانيرو وتوصل إلى اتفاق بالإجماع على حوالي 400 قرار. روى المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويليام هيلدريد أن حوالي 200 من القرارات في مؤتمر ريو دي جانيرو تتعلق بإنشاء هيكل موحد للتعريفات المفروضة على النقل الجوي الدولي.

وفقا للخبير الاقتصادي باسكال سالين، أجبر نظام تحديد الأسعار في الإتحاد الدولي للنقل الجوي شركات الطيران على محاولة التمييز بين نفسها من خلال جودة تجربة الركاب. ورد الاتحاد بفرض قيود صارمة على جودة خدمات الطيران. في عام 1958م، أصدر الاتحاد قرارًا رسميًا يمنع شركات الطيران من تقديم شطائر بها مكونات "فاخرة" لركاب الدرجة الاقتصادية. لاحظ الاقتصادي والتر أدامز أن المنافسة المحدودة في الخدمة التي سمح بها الاتحاد تميل فقط إلى تحويل حركة المرور الجوي من شركة طيران إلى أخرى دون توسيع سوق النقل الجوي بشكل عام.

لم يتدخل مجلس الطيران المدني الأمريكي لوقف تثبيت الاسعار من جانب الإياتا. أدان أستاذ القانون لويس بي. شوارتز تقاعس المجلس باعتباره "تنازلًا عن المسؤولية القضائية". وفي عام 2006م، عدلت وزارة العدل الأمريكية أمرًا بسحب حصانة مكافحة الاحتكار للمؤتمرات التعريفات للاتحاد.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي وحقوق المستهلك

من الشائع أن يعتقد المسافرون بأن IATA جهة محايدة تحمي حقوق الركاب، إلا أن وظيفته الأساسية هي الدفاع عن مصالح شركات الطيران الأعضاء فيه. ظهر هذا التناقض بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد-19، حين ألغيت مئات آلاف الرحلات عالميًا ورفضت العديد من شركات الطيران إعادة المبالغ المدفوعة نقدًا. بدلاً من ذلك، عُرضت على المسافرين قسائم صالحة للاستخدام لاحقًا، في وقت أغلقت فيه مراكز اتصال عديدة لتجنب الضغوط. في تلك الأزمة، وقف الاتحاد في صف الشركات ودعا الحكومات إلى تعليق القوانين التي تُلزم برد الأموال نقدًا، بذريعة تجنب انهيار مالي واسع النطاق لشركات الطيران. هذا الموقف أثار موجة انتقادات واسعة واعتُبر ضربة قوية لسمعة الاتحاد فيما يتعلق بمراعاة حقوق المستهلك.

وكان موقف الاتحاد الدولي للنقل الجوي مزري، فقد دافع الاتحاد بقوة عن موقف شركات الطيران ولم يعتبر تصرفها انتهاكا لحقوق المستهلكين، وذلك بالرغم من أن القانون يفرض علي شركات الطيران رد أموال المسافرين نقدا خلال سبعة أيام من تاريخ الغاء الرحلات الجوية. بل أن الاتحاد عمل جاهدا علي حث جميع الحكومات علي تعليق العمل بالقوانين التي تفرض رد الأموال النقدية للمسافرين في ذلك الوقت الصعب، بدعوى أن ذلك يهدد العديد من شركات الطيران بالافلاس والالاف من العاملين بفقدان الوظائف لشح السيولة. في تصرف يعد أكبر فضيحة في تاريخ الإياتا وتاريخ السفر الجوي وفي تاريخ انتهاك حقوق المستهلكين لم تشهدها الأسواق من قبل. طالع مقالنا في هذا الخصوص: الاياتا ضد رد أموال المسافرين على الرحلات الملغاة بسبب جائحة كورونا

السلامة الجوية

يركّز الاتحاد على تعزيز السلامة التشغيلية كأحد محاوره الأساسية، وقد طور لأجل ذلك برنامج التدقيق التشغيلي للسلامة (IOSA)، الذي يُعتبر مرجعًا معتمدًا عالميًا. يخضع أعضاء الاتحاد إلى مراجعات دورية تشمل عمليات الطيران، الصيانة، التدريب، وإدارة المخاطر. ومع مرور الوقت، تبنت عدة حكومات معايير IOSA كشرط لعمل شركات الطيران داخل أجوائها. بفضل هذه الجهود، سُجّل عام 2017 كأكثر الأعوام أمانًا في تاريخ الطيران التجاري، وهو إنجاز يعكس أثر معايير الاتحاد على تحسين أداء الصناعة.

يتم تحديد عدد من المعايير الخاصة بالطيران التجاري تحت مظلة الاتحاد من أهمها معايير نقل البضائع الخطرة (HAZMAT).

تبسيط الأعمال

تم إطلاق مبادرة تبسيط الأعمال في عام 2004م من جانب الإياتا. وقد أدخلت هذه المبادرة عددًا من المفاهيم الأساسية لسفر الركاب، بما في ذلك التذكرة الإلكترونية وبطاقة الصعود إلى الطائرة المشفرة. يتم إنشاء العديد من الابتكارات الأخرى كجزء من مبادرة السفر السريع، بما في ذلك مجموعة من خيارات الأمتعة ذات الخدمة الذاتية.

برنامج مبتكر، تم إطلاقه في عام 2012م هو قدرة التوزيع الجديدة New Distribution Capability. سيؤدي ذلك إلى استبدال معيار المراسلة ماقبل الانترنت EDIFACT الذي لا يزال أساسًا لقناة نظام التوزيع العالمي / قناة وكيل السفر واستبداله بمعيار XML. سيؤدي ذلك إلى تمكين نفس الخيارات المتاحة للمتسوقين الذين يحجزون تذاكر الطيران عبر وكلاء السفريات كما يتم تقديمها لأولئك الذين يحجزون مباشرة من خلال مواقع شركات الطيران. وقد تم رفع شكوى في وزارة النقل الأمريكية ضد هذا الاجراء بأكثر من 400 تعليق.

البيئة

تبنّى الاتحاد رؤية بيئية طويلة الأمد ترتكز على ثلاثة مستويات: تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 1.5% سنويًا حتى عام 2020، تثبيت صافي الانبعاثات عند مستويات 2020 (ما يُعرف بالنمو المحايد للكربون)، ثم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2005. لتحقيق ذلك، يعتمد الاتحاد على مزيج من التقنيات الحديثة وكفاءة التشغيل إلى جانب آليات تعويض الكربون. غير أن هذه الأخيرة أثارت انتقادات واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي، بدعوى أنها حل "سهل" لا يعالج جذور المشكلة.

خدمات اخرى

يقدم IATA خدمات استشارية وتدريبية في العديد من المجالات المتعلقة بالطيران والسفر الجوي.

الأحد، 3 مايو 2020

مشكلة الغاء الرحلات الجوية وكيفية استرداد النقود

اذا كانت لك رحلة طيران قد الغيت بسبب الجائحة فهذا التقرير المفصل يمكن أن يساعدك علي استرداد نقودك أو علي الأقل ستتعرف علي حقوقك في مثل هذه الحالات.

نشر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدوارد ماركي وإليزابيث وارن وريتشارد بلومنتال وكامالا هاريس نتائج التحقيق في إجراءات شركات الطيران في خضم الجائحة.

لقد توقف السفر الجوي تمامًا مع استمرار نمو عدد حالات الاصابة بالفيروس حول العالم. تراجعت حركة الطيران التجاري بشكل كارثي خلال الأشهر الأولى من الجائحة. فبعد أن كان متوسط الرحلة الواحدة ينقل نحو مئة راكب، هبط الرقم إلى ما يقارب عشرة ركاب فقط. أي أن الطلب على السفر تقلص بأكثر من تسعين بالمئة، وهو معدل لم تشهده الصناعة منذ منتصف القرن العشرين. هذا الانهيار غير المسبوق وضع شركات الطيران أمام أزمة سيولة خانقة وأثار جدلاً واسعًا حول كيفية التعامل مع حجوزات الركاب الملغاة.

لجأت معظم شركات الطيران سريعًا إلى خيار القسائم كحل وسط، بحيث يحصل المسافر على رصيد يمكن استخدامه في حجز رحلة مستقبلية بدلًا من استرجاع المبلغ نقدًا. هذه السياسة قُدمت على أنها مرونة لصالح المسافرين، لكنها في الواقع مثّلت وسيلة لحماية السيولة النقدية للشركات. بينما كان من السهل تعديل الحجز أو تأجيله دون رسوم إضافية، كان استرداد المبالغ نقدًا يُقابل بعراقيل وشروط مشددة، وكانت شركات الطيران ووكلاءها مدعومون بالموقف المخزي للاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا مما أثار غضب المستهلكين ودفع المشرعين إلى فتح تحقيقات. راجع مقالنا عن: الاياتا ضد رد أموال المسافرين على الرحلات الملغاة بسبب الجائحة

قدّر أعضاء مجلس الشيوخ أن شركات الطيران العاملة في السوق الأمريكية كانت مطالبة بإرجاع أكثر من عشرة مليارات دولار إلى الركاب خلال الأشهر الأولى من الأزمة. لكن الغالبية العظمى من هذه المبالغ لم تُرد نقدًا وإنما تحولت إلى قسائم. هذا الرقم الضخم يعكس حجم المشكلة، خاصة وأن ملايين الأسر كانت بحاجة ماسة لتلك الأموال في ظل فقدان الوظائف وتراجع الدخول.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان مشترك: "إذا قامت هذه الشركات برد تلك الأموال للعملاء، فسوف يوفر ذلك حافزًا مهمًا للعائلات المتعثرة". لهذا السبب نحث شركات الطيران مرة أخرى على إنهاء سياساتها المناهضة للمستهلكين ورد المبالغ المدفوعة نقديا خلال هذه الظروف الطارئة ".

أرسل المشرعون الديمقراطيون استفسارات إلى 11 شركة طيران. وقالت JetBlue في ردها على استفسار أعضاء مجلس الشيوخ أنها أصدرت أكثر من 20 مليون دولار في اليوم في شكل قسائم للمستهلكين في الأسابيع القليلة الأولى من مارس. وصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى رقم 10 مليار دولار بناءً على حصة JetBlue في السوق المحلية، بافتراض أن الاتجاه كان حتى خلال شهر مارس وعبر الصناعة.

مشكلة الغاء الرحلات الجوية وكيفية استرداد النقود

ستعطيك معظم شركات الطيران قسيمة فقط إذا قمت بإلغاء رحلتك

من بين شركات الطيران التي اتصل بها المشرعون، قالت شركات Allegiant  و Spirit SAVE إنهما كانتا تقومان برد أموال للمسافرين الذين قاموا بإلغاء تذاكرهم طواعية واستباقا خلال الأزمة.

أخبرت شركات طيران أخرى، بما في ذلك United UAL ،Delta DAL ،American AAL، و Southwest LUV، المشرعين أنهم كانوا يقدمون المبالغ المستردة للعملاء فقط في الحالات التي تختار فيها شركة الطيران نفسها الإلغاء أو تغيير مسار الرحلة بشكل كبير. لذلك، يمكن للمسافرين الذين يرغبون في إلغاء تذاكرهم بشكل استباقي مع شركات الطيران هذه استرداد الأموال في شكل قسيمة. وفي معظم الحالات، يكون لهذه القسائم تاريخ انتهاء صلاحية.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إحدى شركات الطيران، Hawaiian HA، إنها ستوفر المبالغ المستردة للعملاء إذا تلقوا قسيمة في الأصل بعد أن قاموا بإلغاء رحلة استباقية قامت شركة الطيران بإلغائها بعد ذلك.

لكن المناصرين يقولون إن هذه السياسات ليست صديقة للمستهلكين. قال كريس إليوت، أحد مدافعي المستهلك عن السفر: "لا فائدة من أخذ القسيمة". "كل الفائدة لشركة الطيران."

وقالت خطوط فرونتير الجوية خلال ردها على أعضاء مجلس الشيوخ. "ستواصل فرونتير تقييم سياسات رسوم التغيير والإلغاء لدينا بشكل مستمر، وتلتزم فرونتير بتوفير كامل المبالغ المستردة للعملاء المؤهلين لاسترداد الأموال على النحو الذي تحدده قواعد الأسعار وعقود النقل المتعلق بتذاكرهم".

أما شركة Southwest South فقالت "أن العملاء على الرحلات الملغاة يمكنهم طلب استرداد الأموال إلى وسيلة الدفع الأصلية. في الحالات التي يلغي فيها العميل السفر بشكل استباقي ، تقدم شركة الطيران قسائم سارية حتى 7 سبتمبر 2022م. وقال المتحدث باسم الشركة  إن هذا الإطار الزمني "تم تمديده من الإطار الزمني المعتاد لمدة عام واحد من تاريخ الشراء، في ظل الظروف الحالية".

وقالت متحدثة باسم يونايتد ايرلاينز United Airlines: "منذ بداية الحدث الجائحة قمنا بتنفيذ سياسات جديدة لمنح عملائنا المرونة خلال هذه الأوقات غير العادية من خلال السماح لهم بتغيير خطط سفرهم بدون رسوم". يمكن للمسافرين المؤهلين طلب استرداد الأموال "إذا تم تعديل رحلاتهم بشكل كبير أو تم تعليق الخدمة لوجهتهم إما بسبب التفويضات الحكومية أو تخفيضات جدول يونايتد."

وقال متحدث باسم دلتا ايرلاينز Delta Air Lines إن الشركة ستقدم "كامل المبالغ المستردة للركاب المؤهلين الذين قمنا بإلغاء رحلة لهم أو قمنا بتغيير كبير في الجدول الزمني لحلاتهم." وقالت الشركة إن دلتا قامت في مارس 2020م بمعالجة أكثر من مليون عملية استرداد بقيمة إجمالية تجاوزت 500 مليون دولار.

معظم الناقلات الكبرى مثل يونايتد، دلتا، أمريكان، وساوث ويست تبنت مبدأ موحدًا تقريبًا: السداد النقدي متاح فقط في حال ألغت الشركة الرحلة أو غيّرت خط سيرها بشكل جوهري. أما المسافر الذي قرر إلغاء رحلته استباقيًا، حتى لو بسبب المخاوف الصحية أو القيود الحكومية، فكان يحصل على قسيمة صالحة لفترة محدودة. هذه السياسة وُصفت بأنها منحازة ضد المستهلك، لأنها تعاقب الركاب الذين اتخذوا قرارات حذرة لتفادي العدوى أو القيود المفاجئة.

يواجه العملاء تحديات في استرداد المبالغ المستردة، حتى عندما يحق لهم الحصول عليها

في حين تقول شركات الطيران إنها قدمت ملايين الدولارات من المبالغ المستردة للمستهلكين بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال انتشار الوباء، اشتكى العديد من المستهلكين من اجراءات الحصول على هذه الأموال.

رفعت شركة المحاماة المعنية بحقوق المستهلك Tycko & Zavareei دعاوى قضائية جماعية ضد Southwest و Spirit، زاعمةً أن العديد من المستهلكين لا يتلقون المبالغ المستردة الكاملة التي يحق لهم الحصول عليها بعد إلغاء شركات الطيران هذه للرحلات في الأسابيع الأخيرة.

قالت تقارير مجموعة حماية المستهلك أن آلاف الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة اتصلوا بهم، مدعين أن شركات الطيران كانت تقدم فقط قسائم سفر للرحلات الملغاة بدلاً من استرداد المبالغ النقدية.

وقال المشرعون الديمقراطيون في تقريرهم "العديد من شركات الطيران كانت تحجب هذا الحق من خلال تقديم قسائم السفر كخيار افتراضي، مما يتطلب من الركاب اتخاذ خطوات مرهقة لطلب استرداد الأموال بدلاً من ذلك".

تدخلت وزارة النقل الأمريكية في أبريل 2020 بشكل مباشر، فأصدرت مذكرة تنفيذية ملزمة لجميع شركات الطيران العاملة داخل الولايات المتحدة أو إليها. أكدت الوزارة أن القانون يمنح الركاب حق استرداد أموالهم في حال أُلغيت رحلاتهم أو تعرضت لتأخيرات كبيرة، ولا يجوز استبدال هذا الحق بقسائم إلا إذا وافق الراكب طوعًا. ومع أن النص لم يحدد بدقة ما يعنيه "تأخير كبير"، فقد شكل هذا الإشعار سلاحًا قانونيًا بيد المستهلكين ضد ممارسات شركات الطيران التي حاولت المماطلة.

بموجب القانون، يمكن للمسافرين جواً في الولايات المتحدة استرداد أموالهم إذا تم إلغاء رحلتهم واختاروا عدم إعادة الحجز. يحق للمسافرين أيضًا استرداد الأموال في حالة حدوث تأخير كبير أو تغيير في الجدول الزمني لرحلاتهم، على الرغم من أن وزارة النقل لم تحدد تلك الشروط. وتقول الوزارة إنها تحدد ما إذا كان يحق للمسافرين استرداد الأموال لتأخير كبير على أساس كل حالة على حدة.

وقال إليوت إن ذلك خلق منطقة رمادية لشركات الطيران، مما قد يجعل من الصعب على المستهلكين استرداد الأموال.

وقال محللون إنه بينما تتجه شركات الطيران إلى تلقي مليارات الدولارات من أموال الإنقاذ من الحكومة الفيدرالية، فإن هذه الأموال مخصصة لمساعدة موظفي الشركات وليس المستهلكين.

الوضع مزري داخل الاتحاد الأوروبي

كان تحرك السلطات التنفيذية و التشريعية وجمعيات حماية المستهلك الأمريكية تحركا سريعا وايجابيا، وذلك بالرغم من الجدل المحموم الذي أخذ بعض الوقت، الا أن مصلحة المستهلك ودافع الضرائب انتصرت في النهاية وتم الزام الشركات برد الأموال. ولكن القصة مختلفة تمام بالاتحاد الأوروبي وداخل مفوضيته. فقد كان التحرك بطيئا وبيروقراطيا الي أبعد الحدود، واقتصر التحرك من قبل مؤسسات حقوق المستهلك الوروبية علي بعض التصريحات الصحفية هنا وهناك والتي لم تتعدي أن تكون ضجيجا بلا طحين.

وبالرغم من أن القانون في الاتحاد الأوروبي يلزم شركات الطيران برد كامل قيمة التذاكر في حالة الالغاء. لم يتم الابلاغ عن تشكيل أي لجان تحقيق أو استقصاء برلمانية من أي برلمان لدولة أوروبية، ولا من داخل المفوضية الأوروبية. ولم يتم الاعلان عن أي تحرك ايجابي من جانب منظمات حقوق المستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي ضد سلوك شركات الطيران و وكلاء السفريات، وذلك بالرغم من تضرر مئات الالاف من المسافرين من دول الاتحاد.

تم الابلاغ عن حالات لجأت الي سلطات حماية المستهلك بدولة السويد، وذلك لأن السويد تعد مقرا للعديد من كبرى شركات وكلاء السفريات. وقد أكدت تلك الحالات أن طلبها قوبل بالرفض من قبل السلطات السويدية بدعوى أن تلك الحالات التجارية لا تخضع للقانون السويدي ولكن تخضع للقانون الدولي وبالتالي تم ابلاغهم بانهاء التحقيق في شكواهم.

في المقابل، كان المشهد داخل الاتحاد الأوروبي أكثر ارتباكًا وبيروقراطية. فرغم أن القوانين الأوروبية واضحة وتلزم شركات الطيران برد قيمة التذكرة بالكامل عند الإلغاء، إلا أن عدداً من حكومات الاتحاد – من بينها فرنسا، هولندا، وبلجيكا – طالبت المفوضية الأوروبية بتعليق هذه القواعد بشكل مؤقت. حجتها أن السداد الفوري سيستنزف السيولة ويدفع الناقلات إلى الإفلاس. النتيجة أن ملايين المسافرين الأوروبيين علقوا في دوامة من القسائم الإلزامية دون حماية فعّالة من مؤسسات حقوق المستهلك.

طلب وزراء النقل في بلجيكا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا واليونان وأيرلندا ولاتفيا ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال من المفوضية الأوروبية تعديلًا مؤقتًا لتلك القواعد.

المعاناة أسوأ مع وكلاء السفريات

مع توسع التجارة الالكترونية في صناعة السياحة و السفر، امتلاء مناخ الأعمال بالعديد من الشركات الصغيرة التي يقوم نموذج الأعمال لديها علي اعادة بيع تذاكر الطيران وحزم الرحلات. فتلك الشركات تعمل بمثابة الوسيط بين شركة الطيران والمسافر، وتقوم باعادة بيع تذاكر الطيران للمسافرين علي أن تحصل علي عمولة تتراوح بين 2-4% من السعر الأصلي لتذكرة الطيران. كما تقوم تلك الشركات ببيع عدد من الخدمات المتعلقة بالحجز لحسابها، مثل خدمة اختيار المقاعد والوجبات مسبقا، وخدمة التأمين ضد الالغاء، وخلافه.

تعتمد تلك الشركات علي سهولة عملية الحجز من خلال مواقعها التي تنفق الكثير من الأموال لجعلها أكثر سلاسة في الاستخدام من مواقع شركات الطيران الأصلية. وتقوم أيضا بعمل الكثير من العروض الترويجية التي يفضلها المسافرون. حيث غالبا ما تقوم بعرض تخفيض بسيط علي أسعار التذاكر مع الاعلان عنه علي نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الغالب تنجح تلك الاستراتيجية في جذب العديد من المسافرين المعتادين الذين يرغبون في توفير بعض النقود.

أولئك الذين حجزوا عبر مواقع وسطاء السفر واجهوا معاناة مضاعفة. فالمستهلك يجد نفسه مضطرًا للتعامل مع شركتين بدلًا من واحدة: وكالة الحجز وشركة الطيران. العديد من الوكالات الصغيرة أغلقت مراكز الاتصال أو اكتفت برسائل إلكترونية آلية تطالب العملاء بالانتظار "إلى أجل غير مسمى". بعضهم فرض رسوم معالجة مرتفعة وصلت إلى مئة دولار للتذكرة الواحدة، رغم أن الرحلات كانت ملغاة أصلًا من شركات الطيران. في حالات أخرى، عُرضت على الركاب قسائم فقط دون خيار الاسترداد النقدي. هذه التجارب تركت آلاف المسافرين في حالة إحباط وغضب، ورسخت صورة سلبية عن الوسطاء الإلكترونيين في قطاع السفر.

هنا تصبح عملية الاسترداد معقدة، وقد أبلغ الالاف من المسافرين عن معاناتهم في التعامل مع تلك الشركات أثناء طلب استرداد أموالهم. فقد انتهجت معظم تلك الشركات سياسات جشعة في التعامل مع المستهلكين تم الابلاغ عنها في العديد من الرسائل و المنشورات علي الانترنت، مثل:

  • قامت بعض الشركات باغلاق مراكز الاتصال الخاصة بها والاكتفاء بالتعامل من خلال البريد الالكتروني
  • جميع المسافرين الذين قدمو طلبات استرداد أموال من تلك الشركات تلقو بريدا الكترونيا أوتوماتيكيا يبلغهم بعدم التمكن من الرد علي طلبهم خلال وقت قصير، ويطلب منهم الانتظار الي أجل غير مسمي
  • ادعى بعض وكلاء السفريات أن عملية رد الأموال خارج اختصاصهم، وأنهم يمكنهم فقط ارسال الطلب الي شركة الطيران والانتظار حتي يتم الموافقة علي الطلب. وذلك بالرغم من أن شركات وكلاء السفريات هي من قامت بمعالجة وجمع المدفوعات من المسافرين وقت الحجز علي مواقعهم
  • ادعي العديد من وكلاء السفريات أن علي المسافرين الانتظار حتي ثمانية أسابيع قبل أن يتلقو أي رد علي طلبهم
  • عند الاتصال بشركات الطيران، أكد معظم شركات الطيران أن وكلاء السفريات يمكنهم رد الأموال مباشرة بدون الرجوع الي شركات الطيران، وأنهم لم يقومو بفرض غرامات الغاء علي تذاكرهم.
  • في الحالات التي تلقت رد من وكلاء السفريات علي طلب استرداد النقود الخاص بهم، تلقو بريدا الكترونيا يعرض عليهم قسائم السفر فقط بدون خيار لاسترداد النقود
  • الحالات التي أصرت علي استرداد نقودها فرضت عليهم وكلاء السفريات عمولة استرداد وصلت الي 100 دولار عن كل تذكرة سفر.

وقد مثل كل هذا عبئا كبيرا ومعاناة لانهائية لمعظم المسافرين الذين قامو بالحجز علي مواقع تلك الشركات، التي يبدوا أنها قد نجحت في حصد الكثير من المكاسب الصافية خلال تلك الأزمة عن طريق فرض غرامات الألغاء بدون وجه حق. ويبدا أن تلك الشركات تعمل في منطقة أكثر رمادية من تلك التي تعمل بها شركات الطيران نفسها خلال الأمة. لذلك ننصح جميع المسافرين من تجنب التعامل مع تلك الشركات أو وكلاء السفريات، حتي لو كانت عروضهم مذهلة، فيجب الحرص علي حجز تذاكر السفر مع شركات خطوط الطيران مباشرة.

كيفية استرداد الأموال من شركة طيران أو وكيل السفريات

ستحسن بعض الخطوات التي يمكن أن يتخذها المستهلك من احتمالية استرداد الأموال في الوقت المناسب، وفقًا لمناصري المستهلك:

  • انتظر حتى قرب تاريخ السفر الخاص بك: تعطلت شركات الطيران بسبب طلبات الإلغاء ورد الأموال في الوقت الحالي. لا تقم بطلب الغاء رحلتك استباقيا ويفضل الانتظار لفترة حتي تقوم شركات الطيران بإلغاء رحلتك، مما يجعل استرداد الأموال أسهل.
  • اتصل بشركة الطيران: خطوط الهاتف في معظم شركات الطيران الآن مغمورة بالناس الذين قاموا بإلغاء أو تغيير خطط السفر. قال إليوت "لا تحاول الاتصال سيضعونك في الانتظار للأبد." وبدلاً من ذلك، يوصي بارسال الطلبات كتابةً.
  • اجمع المستندات: من الهام جدا أن تحصل علي ما يثبت الغاء رحلتك من جانب شركة الطيران، الأمر بسيط، فغالبا ما يتم ارسال العديد من الرسائل الالكترونية ورسائل ال SMS لاعلامك بالغاء الرحلة...اطبع نسخ من تلك الرسائل لاستخدامها في اثبات حقك لدي شركة الطيران.
  • انشر طلبك على وسائل التواصل الاجتماعي: إذا تم رفض استرداد أموالك، فربما تكون محظوظًا إذا اشتكيت على فيسبوك أو تويتر. توصي مجموعة PIRG الأمريكية، وهي مجموعة لمناصرة المستهلكين، على موقعها على الإنترنت: "إذا قام عدد كافٍ من الأشخاص بهذا الإجراء عن طريق نشر وسم لشركات الطيران أو سلسلة الفنادق، فقد يتسبب ذلك في إعادة النظر في سياستهم خلال هذه الفترة". كما أن هناك العديد من مجموعات التواصل التي أنشأها الالف المسافرين المتضررين من هذه الظروف، يمكنك الانضام لها و توحيد الجهود.
  • قيم شركة الطيران: قم بنشر تقييم عن تجربتك مع شركة الطيران أو وكيل السفريات علي جميع مواقع التقييم الخاصة بهم علي الانترنت، وأهمها أماكن جوجل Google Places، و تراست بيلوت Trustpilot، و يلب Yelp، و تريب أدفايزر Tripadvisor. فكشف سمعت هذه الشركات يمكن أن يمثل ورقة ضغط كبيرة التأثير علي تعاملهم مع المستهلكين.
  • اتصل بالبنك أو شركة بطاقة الائتمان: معرفة ما إذا كانت شركة بطاقة الائتمان الخاصة بك يمكن أن تساعد مهم جدا. فيمكنك أن تقوم بتقديم طلب استرداد أموالك من خلال البنك أو شركة بطاقة الائتمان علي أساس أن "السلع أو الخدمات المشتراة لم يتم استلامها". قال العديد من جهات إصدار بطاقات الائتمان إنهم يخففون من قواعد استرداد الأموال الخاصة بالمشتريات المتعلقة بالسفر في الوقت الحالي، على حد قول فريق PIRG الأمريكية.
  • تقدم بشكوى رسمية الي سلطات حماية المستهلك: في كل دولة توجد جهات محلية وسلطات لحماية المستهلك ينظم عملها القانون المحلي، يمكنك اللجوء الي تلك الجهات بشكوى رسمية لاسترداد حقك.
  • الجأ للقضاء: هناك العديد من الوسائل القضائية التي يمكنك اللجوء اليها لاسترداد حقك، سواءا كانت "محكمة المطالبات الصغرى" أو غيرها، وفي الغالب اذا استطعت تجميع عدد من المسافرين المتضررين معك في قضية واحدة سيكون النجاح مضمونا والتكاليف أقل...استشر محاميك.

في الوقت التي كانت تصارع فيه البشرية ذلك الوباء المفزع، وفقد الكثير الأحباء، وعلق الكثير من المسافرين بعيدا عن أوطانهم وأحبائهم، وكانو في أمس الحاجة للمساعدة والتعاطف. مثلت تلك المشكلة والكم الرهيب من المعاناة التي تكبدها المستهلكون من خلالها، أكبر فضيحة في عالم السياحة والسفر بالطيران، بل أكبر فضيحة تنتهك حقوق المستهلكين، لم تشهدها الاسواق من قبل. ونرجو أن لا تشهدها في المستقبل، وأن يتحلى عالم الأعمال بالمزيد من الشفافية و العدل.

الخميس، 30 أبريل 2020

كيفية حزم الحقائب المحمولة علي اليد المسموح بها داخل الطائرة

 عند حزم الحقائب المحمولة علي اليد المسموح بها داخل الطائرة يجب عليك تحقيق التوازن بين مصلحتك في حمل أكثر قدر ممكن من الأمتعة ومتطلبات الأمن داخل المطار وقواعد شركة الطيران. كذلك يجب أن يتم حزم الأمتعة بحيث يسهل الوصول الي عناصرها، هناك العديد من التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تجعل رحلتك أكثر سهولة اذا تم اخذها في الحسبان أثناء حزم الحقائب المحمولة.

في هذا المقال جمعنا سبعة أخطاء شائعة في حزم الحقيبة المسموح بها داخل الطائرة. تجنبها، وستوفر الوقت والمال، وستتجنب التعرض لخطر أمن المطار، وستكون رحلتك أفضل.

كيفية حزم الحقائب المحمولة علي اليد المسموح بها داخل الطائرة

ستة نصائح لحزم الحقائب المحمولة علي اليد المسموح بها داخل الطائرة

لا تحمل السوائل أو المواد الهلامية أكثر من 3.4 أوقية (100 ملليلتر)

عند تجهيز حقيبتك اليدوية، انتبه بشكل خاص إلى السوائل. اللوائح الدولية تحدد الكمية القصوى بـ 100 مل لكل عبوة، ويُشترط أن تُوضع جميع العبوات الصغيرة في كيس شفاف يمكن غلقه بسهولة. حتى زجاجة مياه بسيطة أو فنجان قهوة غير مسموح بهما عند التفتيش الأمني. الاستثناءات الوحيدة تتعلق بأدوية ضرورية أو أغذية للرضع، شريطة أن يتم عرضها بوضوح عند التفتيش. تجاهل هذه القاعدة قد يعني مصادرة مستلزماتك أو حتى تأخيرك في نقاط الأمن.

لا يمكنك حتي من الصعود علي متن الطائرة بزجاجة مياة أو كوب من القهوة، لاحظ أن هناك استثناءات قليلة لهذه القاعدة، خصوصا فيما يتعلق بالأدوية الأساسية والغذاء للرضع أو الأطفال. وذلك بشرط اظهارها في وقت التفتيش الأمني ووضعها في أكياس شفافة محكمة الغلق. راجع: الممنوعات في الطائرة

لا تقم بحزم أي مواد محظورة

إلى جانب السوائل، هناك قائمة طويلة من الأشياء التي يُمنع وضعها في حقيبة اليد. أي أدوات حادة أو أسلحة، سواء كانت مقصًا بشفرات طويلة أو سكين مطبخ أو حتى أدوات صغيرة للدفاع الذاتي، يمكن أن تُصادر فورًا. القاعدة العامة أن أي شيء يمكن أن يُستخدم كسلاح ممنوع تمامًا. الاستثناء البسيط هو بعض الأدوات الصغيرة مثل المقصات ذات الشفرات القصيرة (أقل من 6 سم)، لكن حتى هذه قد تُرفض وفق تقدير موظفي الأمن. لتفادي المفاجآت، تحقق مسبقًا من القائمة المحدثة على موقع المطار أو شركة الطيران، ولا تفترض أن ما جاز لك في رحلة سابقة سيُسمح به هذه المرة.

لا تحزّم كثيرًا من الأمتعة فوق الوزن المسموح

لا تقع في خطأ شائع وهو الإفراط في ملء حقيبتك المحمولة. معظم شركات الطيران تحدد الوزن المسموح به بما بين 6 إلى 8 كيلوجرامات فقط، وأحيانًا يصل الحد الأعلى إلى 10 كيلوجرامات. وغالبًا لا يُسمح إلا بقطعة واحدة من الحقائب لكل مسافر. إذا تجاوزت هذه الحدود، فستُجبر على تسجيل الحقيبة ضمن الأمتعة المشحونة ودفع رسوم إضافية غير متوقعة. لذلك، قبل الحزم، راجع بدقة سياسة شركة الطيران الخاصة بك، فالقواعد تختلف بين الشركات وحتى بين درجات السفر.

لا تفترض أن حقائبك لن تخضع للفحص

لا تعتقد أن حقيبتك الصغيرة ستفلت من الفحص. جميع الحقائب المحمولة تمر عبر أجهزة المسح الأمني، وقد يُعاد تفتيشها يدويًا إذا أثارت الشكوك. حتى لو كان وزنك ضمن المسموح، قد يُطلب منك فتح الحقيبة وإظهار محتوياتها. الأفضل أن تضع الأشياء القيمة مثل النقود والوثائق الشخصية في حقيبتك اليدوية، ولكن مع مراعاة أن تكون مرتبة ويسهل عرضها عند الطلب. هذه الشفافية تُسهل مرورك بسرعة وتجنبك الإحراج.

لا تحمل أموال ونقود سائلة أكثر من اللازم

يحاول العديد من المسافرين حمل مبالغ نقدية كبيرة معهم، لكن القوانين في معظم الدول تحدد سقفًا لما يمكن إدخاله أو إخراجه دون تصريح. المبالغ الكبيرة قد تُصادر أو تؤدي إلى مساءلة قانونية إذا لم تُعلن عنها مسبقًا. لذلك، إذا اضطررت للسفر بمبالغ مهمة، تحقق أولًا من القوانين المحلية والدولية، وأفصح عنها عند الطلب. من الأسلم استخدام بطاقات الدفع أو التحويلات البنكية بدلاً من حمل مبالغ ضخمة في حقيبة اليد.

لا تنسى أن تحزم بعض أساسيات الراحة أثناء الطيران

لتجعل رحلتك أكثر راحة، خصص جزءًا من حقيبتك المحمولة لأغراض شخصية صغيرة لكنها فعّالة. مثل وسادة للرقبة لتسهيل النوم، قناع للعين، سدادات للأذن، مطهر لليدين، ووجبات خفيفة مثل المكسرات أو ألواح الطاقة. في الرحلات الطويلة قد يكون هذا الفارق بين تجربة سفر مريحة وتجربة مرهقة. بعض شركات الطيران توفر هذه الأدوات مجانًا، لكن ليس هناك ضمان، لذا تجهيزها بنفسك فكرة عملية.

الأربعاء، 29 أبريل 2020

تدابير مكافحة العدوي أثناء السفر بالطائرة

 تأثر قطاع الطيران بشدة جراء حظر السفر الجوي في جميع انحاء العالم لمحاولة السيطرة علي انتشار العدوي بفيروس كورونا. ولأول مرة يشهد العالم هذا المعدل المنخفض جدا من الرحلات الجوية، حيث تم الغاء 99% من حجوزات الطيران خلال شهر مارس، ابريل ومايو 2020م أصبحت المطارات شبه خاوية وأكتظت المدارج بالطائرات المخزنة وأصبحت الكثير من الخطوط الجوية علي حافة الافلاس بشكل غير مسبوق.

ومع تحسن الوضع وظهور بوادر للسيطرة علي معدلات الانتشار السريعة لذلك الفيروس المخيف، بدأت خطوط الطيران والحكومات تخطط لاستعادة الحركة واستئناف الرحلات الجوية مع الاخذ في الحسبان الابقاء علي قواعد التباعد الاجتماعي ومكافحة العدوي، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المتاحة حتي الان للسيطرة علي انتشار ذلك الفيروس الفتاك. وظهرت بعض الافكار لتدابير مكافحة العدوي بفيروس كورونا أثناء السفر بالطائرة، التي طرحتها شركات الطيران لكيفية استعادة التشغيل مع الحفاظ علي أكبر قدر ممكن من تدابير مكافحة العدوي قبل وبعد وأثناء الرحلات. سنستعرض معا أهم تلك المقترحات والافكار.

تدابير مكافحة العدوي أثناء السفر بالطائرة

تدابير السفر بالطائرة ومكافحة العدوي أثناء الطيران

أحد أبرز الإجراءات التي أصبحت معيارًا عالميًا هو إلزام جميع الركاب بارتداء كمامة أو غطاء للفم والأنف طوال فترة الرحلة. ويشمل ذلك مراحل الانتظار في المطار، عملية الصعود إلى الطائرة، وكذلك فترة الجلوس على المقعد وحتى مغادرة الطائرة. الهدف من هذه الخطوة ليس فقط حماية الفرد نفسه، وإنما تقليل احتمالية انتشار الرذاذ في مكان مغلق مثل المقصورة. شركات الطيران عادةً تُبلغ المسافرين بهذا الشرط مسبقًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لتفادي المفاجآت في المطار، كما يُشجع الركاب على استخدام أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام لتقليل النفايات الطبية.

كما ترتدي جميع المضيفات اللاتي يكن على اتصال مباشر مع العملاء قناعًا مناظرًا. وبذلك تلتزم شركات الطيران باللوائح الرسمية للعديد من الدول التي أصبح فيها ارتداء غطاء الفم والأنف إلزاميًا في الأماكن العامة.

يُطلب من جميع الركاب إحضار غطاء الفم والأنف. ويوصى باستخدام قناع قماش قابل لإعادة الاستخدام، ولكن يمكن أيضًا استخدام جميع أنواع الأغطية الأخرى مثل الأقنعة أو الأوشحة البسيطة التي يمكن التخلص منها. تقوم شركات الطيران بإبلاغ ركابها مسبقًا عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني وعلى مواقعها على الإنترنت بشأن التدابير الجديدة.

العديد من الإجراءات الأمنية الإضافية يتم اتخاذها بالمطار لدعم المسافة الامنة أثناء الصعود والنظافة المعززة على متن الطائرة. كجزء من تدابير مكتفحة العدوي، وحماية صحة العملاء والطاقم. لتقليل فرص انتقال العدوى من خلال التلامس المباشر، تعتمد شركات الطيران بشكل أكبر على التكنولوجيا الرقمية. ينصح الركاب بإنهاء جميع إجراءات السفر مثل تسجيل الوصول، اختيار المقاعد، وحتى دفع رسوم الحقائب الإضافية عبر الإنترنت قبل الوصول للمطار. على متن الطائرة، قد تبقى بعض خدمات البيع متاحة، لكن يفضل أن تتم عبر بطاقات الدفع غير التلامسية أو المحافظ الإلكترونية بدلاً من تبادل النقود الورقية. هذه الخطوة لا تحمي الركاب فحسب، بل تقلل أيضًا من تكرار الاتصال بين أفراد الطاقم والمسافرين.

من الإجراءات التي طبقتها غالبية المطارات حول العالم إلزامية فحص درجة حرارة جميع الركاب قبل الصعود. يُستخدم في ذلك أجهزة فحص حرارية سريعة أو كاميرات حرارية ترصد أي ارتفاع غير طبيعي. إذا تجاوزت درجة حرارة المسافر 38 مئوية، قد يُمنع من السفر ويتم تأجيل رحلته إلى موعد لاحق بعد الفحص الطبي. ورغم أن هذا الإجراء ليس دقيقًا بنسبة 100%، فإنه يشكل خط دفاع أولي يساعد في عزل الحالات المشتبه بها مبكرًا، ويعزز شعور الركاب بالأمان.

جانب آخر مهم يتعلق بجودة الهواء داخل المقصورة. معظم الطائرات الحديثة مجهزة بأنظمة ترشيح هواء متطورة تعرف باسم فلاتر HEPA، وهي قادرة على إزالة ما يقارب 99.97% من الجزيئات الدقيقة بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا. الهواء في الطائرة لا يدور بشكل أفقي بين الركاب، بل يتحرك عموديًا من أعلى لأسفل، ما يقلل من فرص انتقال العدوى. وتوصي شركات الطيران الركاب بترك منافذ التهوية فوق المقاعد مفتوحة طوال الرحلة لضمان أقصى قدر من تدفق الهواء النقي. هذه التقنية تجعل بيئة الطائرة أقرب إلى غرفة عمليات في المستشفى من حيث نقاء الهواء.

بعد كل رحلة، تخضع الطائرات الآن لعمليات تنظيف مكثفة تتجاوز بكثير ما كان معتادًا قبل الجائحة. يتم مسح وتعقيم المقاعد، مساند الأذرع، الطاولات القابلة للطي، أحزمة المقاعد، وكذلك المقابض وأزرار دورات المياه. بعض شركات الطيران بدأت باستخدام تقنيات حديثة مثل الرش الكهروستاتيكي أو الأشعة فوق البنفسجية لضمان القضاء على الفيروسات العالقة. كما يُسلّم كل راكب مناديل مطهرة عند الصعود لتمكينه من مسح المكان المحيط به لمزيد من الطمأنينة.

يتم توزيع المقاعد علي الحاجزين بصورة تضمن الحفاظ علي أقصي مسافة بين المسافرين، وحيث إن ارتداء غطاء الأنف يوفر حماية صحية كافية من العدوى، فمن المستبعد أن يتم الحفاظ على المقعد المجاور خاليا في الدرجة السياحية والدرجة السياحية المميزة.

من المهم أن يتم اتخاذ تلك التدابير لحماية المسافرين والطواقم ولتعزيز الثقة في السفر بالطائرة. ومن المرجح أن تستمر تلك التدابير أو بعضها في حيز التنفيذ لفترة ليست بالقصيرة.